saif
كتب— سليم بنداري
في مشهد يؤكد أن هيبة الدولة المصرية فوق الجميع، تواصل النيابة العامة أداء دورها بكل حزم في مواجهة الخارجين على القانون، مهما كانت أسماؤهم أو مكانتهم.
فقد كشفت التحقيقات في القضية المنسوبة إلى المتهم صبري نخنوخ وآخرين عن وقائع خطيرة بدأت ببلاغ يتعلق باقتحام معرض سيارات والتعدي على أحد العاملين به والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة، لتتسع دائرة التحقيقات وتكشف عن اتهامات ووقائع أكثر خطورة يجري فحصها والتحقيق فيها من الجهات المختصة.
ووفق ما أعلنته النيابة العامة، أسفرت أعمال الضبط والتفتيش عن العثور على أسلحة نارية وذخائر وأجهزة اتصال غير مرخصة وقطع أثرية، كما تواصل النيابة تحقيقاتها في وقائع أخرى كشفت عنها الأدلة الرقمية والفحوص الفنية.
إن الرسالة الأهم في هذه القضية ليست فقط تفاصيل الاتهامات أو المضبوطات، بل التأكيد العملي على أن دولة القانون لا تفرق بين مواطن وآخر، وأن العدالة تسير في طريقها وفق الإجراءات القانونية المقررة، وأن كل من يثبت تورطه في أي جريمة سيخضع للمحاسبة وفق أحكام القانون.
وتبقى كلمة الفصل للعدالة والتحقيقات الجارية، بينما يظل احترام القانون والاحتكام إلى مؤسسات الدولة هو الضمان الحقيقي لحماية المجتمع وصون حقوق المواطنين.
مصر قوية بمؤسساتها، وعادلة بقانونها، ولا مكان فيها لمن يظن أن النفوذ أو القوة يمكن أن يكونا بديلاً عن سيادة القانون.
altabaea1
