كتبت هاجر رجب
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث استعرضت أبرز ملامح الخطة وأهدافها الرئيسية، بحضور عدد من أعضاء المجلس ورؤساء اللجان.
في مستهل كلمتها، أعربت الوزيرة عن تقديرها لرئيس مجلس الشيوخ وأعضاء المجلس على مناقشاتهم البنّاءة، مؤكدة أن ملاحظاتهم تم أخذها بعين الاعتبار في إعداد الصيغة النهائية للخطة، بما يعكس روح التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لدعم جهود التنمية الشاملة.
تحويلات اقتصادية
وأكدت المشاط أن خطة العام المالي المقبل تأتي في توقيت استثنائي، يشهد تحولات اقتصادية محلية ودولية، مشيرة إلى بدء تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية منذ مارس 2024، تضمنت تنسيق السياسات المالية والنقدية، وحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتحفيز الاستثمارات، ضمن إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
الأداء الاقتصادي
وأضافت أن مؤشرات الأداء الاقتصادي أظهرت تحسنًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، حيث بلغ معدل النمو 3.5% في الربع الأول و4.3% في الربع الثاني، مع توقعات ببلوغ 4% بنهاية العام، مدفوعًا بنشاط قطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات.
وأوضحت أن خطة 2025/2026 تعد الأولى في ظل دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، وجاءت متوافقة مع الإطار الجديد لعمل الوزارة تحت شعار “الاستدامة والتمويل من أجل التنمية”، وتهدف إلى تحسين كفاءة الاستثمار العام، وتعزيز الشراكات التمويلية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد.
العام المالي
كما استعرضت الوزيرة المرتكزات الأساسية للخطة، والتي تشمل إعداد الخطة ضمن إطار موازني متوسط الأجل، وتطبيق قانون التخطيط العام، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب توجيه الاستثمارات نحو قطاعات التنمية البشرية. وأشارت إلى تخصيص نحو 700 مليار جنيه للاستثمار في التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، بزيادة تفوق 56% مقارنة بالعام المالي السابق.
وأشارت المشاط إلى أن الخطة تركز كذلك على تمكين القطاع الخاص، من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتقديم حوافز استثمارية، وتوفير تمويلات ميسّرة بالتعاون مع شركاء التنمية، إلى جانب دعم ريادة الأعمال والابتكار لتعزيز النمو المستدام والمبني على المعرفة.




