كتبت هاجر رجب

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، لبحث سبل تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والرسوم، ومناقشة آليات تطوير منصة التراخيص الطبية، في إطار دعم جهود الاستثمار في القطاع الصحي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء نحو تحقيق مستقبل صحي شامل وأكثر ازدهارًا.

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء بدأ بتأكيد الجانبين على التزام الدولة بتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، والعمل على توفير جميع السبل الممكنة لاستدامة وتطوير النظم الصحية، من خلال التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، بما يضمن حصول كل مواطن على رعاية صحية متكاملة.

 

وأكد الاجتماع على أهمية جذب الاستثمارات المحلية والدولية في القطاع الصحي، لما لذلك من دور محوري في تعزيز جودة الخدمات الصحية، والتوسع في المشروعات الطبية الاستثمارية، في ظل ما يشكله الاستثمار في الصحة من أحد المحاور الاستراتيجية للدولة لبناء نظام صحي مستدام وشامل.

 

وشهد اللقاء حضور عدد من القيادات الحكومية المعنية، منهم السيد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والسيد رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، والدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، والدكتور محمد عبدالمقصود معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة، والسيد أحمد أموي روبين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والسيد أحمد رفعت العسقلاني رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك.