كتب: أحمد عماد

 

اتخذ البنك المركزي المصري قرارًا نهائيًا بوقف طباعة العملات الورقية من فئات الجنيه، و50 قرشًا، و10 جنيهات، و20 جنيهًا، وذلك ضمن خطة استراتيجية لتحسين جودة النقد المتداول وخفض تكاليف الطباعة، والتحول التدريجي إلى العملات المعدنية والبلاستيكية (البوليمر).

 

وأكد مصدر مطّلع أن هذا التوجه يمثل تحولًا جذريًا في سياسة إصدار العملات بمصر، موضحًا أن البنك المركزي اعتمد تصنيع فئتي 10 و20 جنيهًا من مادة البوليمر عالية التحمل، كما هو معمول به منذ 2022، في إطار تحديث منظومة العملة الوطنية لمواكبة التطورات العالمية.

 

وأضاف المصدر أن العملات الورقية الصغيرة تتعرض للتلف السريع مقارنةً بالبوليمر الذي يمتد عمره لأكثر من 5 سنوات، كما أن تكلفة إنتاج البوليمر تقل بنسبة تصل إلى 30% على المدى الطويل، إلى جانب صعوبة تزويره، ما يعزز من الحماية الأمنية للاقتصاد المصري.

 

وأدى هذا التحول خلال السنوات الماضية إلى لبس بين المواطنين بشأن التعامل بالعملات الورقية، إذ رفض بعض التجار والمستهلكين قبولها، مما دفع البنك المركزي للتأكيد على قانونية وسريان العملات الورقية القديمة، محذرًا من أن رفضها يُعد مخالفة يعاقب عليها القانون، بموجب التشريعات التي تُلزم الجميع بقبول العملات الرسمية للدولة.