كتبت آمال خليفه.

 

 

أكّد صندوق النقد الدولي التزام مصر بخفض دعم الوقود تدريجيًا، وصولًا إلى مستوى استرداد التكاليف بالكامل بحلول نهاية العام الجاري، في إطار جهودها لخفض العجز في ميزان المعاملات الجارية.

 

وقالت مديرة بعثة الصندوق في مصر، إيفانا هولار، خلال مؤتمر صحفي، إن السلطات المصرية ماضية في تنفيذ خطتها التي أُعلن عنها صيف العام الماضي، مشددة على أن الالتزام بإلغاء الدعم لم يتغير. وأضافت: “الحكومة تعهدت بأن تصل أسعار الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بنهاية ديسمبر 2025، وهذا الالتزام لا يزال قائمًا”.

 

ويأتي ذلك بعد إعلان صندوق النقد الاثنين الماضي عن صرف 1.2 مليار دولار لمصر عقب استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار، وذلك عقب تخفيض المستهدف المتعلق بالفائض الأولي في الموازنة.

 

وفي سياق متصل، شهد ميزان المعاملات الجارية لمصر عجزًا ملحوظًا، حيث ارتفع إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023-2024، الذي انتهى في يونيو الماضي، وأوضحت هولار أن العجز من المتوقع أن يظل مرتفعًا نسبيًا هذا العام قبل أن ينخفض إلى نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2025-2026. وأشارت إلى أن الأزمة في قطاع الطاقة، إلى جانب تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة اضطرابات الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في غزة، كانت من العوامل الرئيسية في زيادة العجز.

 

وتراجعت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.

 

وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرّح في أكتوبر الماضي بأن الحكومة لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) شهريًا على دعم الوقود، رغم الزيادات المتتالية في الأسعار خلال العام الماضي.

 

من جانبه، شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في تصريحات متلفزة أمس الأربعاء، على استمرار مصر في تنفيذ خطط الإصلاح المالي، مشيرًا إلى أن الحكومة ستواصل دعم السولار جزئيًا، لكنها ستمضي في إلغاء دعم الوقود بالكامل بحلول نهاية العام.