قرارات عاجلة من وزارة الصحة لحماية حق المواطن

بقلم: أحمد سمير عطالله

في خطوة حاسمة لتأكيد حق كل مواطن في الرعاية الصحية العاجلة، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان عن إجراءات صارمة ضد أي مستشفى تطلب مقابلًا ماديًا لتقديم العلاج في حالات الطوارئ. جاء ذلك خلال تصريحات رسمية تؤكد التزام الوزارة الكامل بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، الذي يضمن العلاج المجاني خلال أول 48 ساعة في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة .

أكد الوزير أن العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ هو حق مكفول لكل مواطن مصري دون أي عائق مالي، مشددًا على أن هذا الحق “مقدس” وتقف الوزارة بكل قوة لحمايته. وأوضح أن طلب دفع رسوم من أي مستشفى كشرط لتلقي العلاج الطارئ يعد انتهاكًا صارخًا للحقوق القانونية للمواطنين .

تشمل الإجراءات العقابية للمستشفيات المخالفة:

· غلق المستشفى الخاص فورًا دون إنذار مسبق.
· إحالة المتسبب في المستشفيات الحكومية للتحقيق الفوري مع اتخاذ كافة الإجراءات العقابية اللازمة .
هذه الإجراءات تأتي ردًا على حوادث متكررة انتشرت مؤخرًا، أبرزها حادثة وفاة الصحافية عبير الأباصيري بعد رفض مستشفى الهرم التخصصي علاجها لعدم دفع مبلغ 1400 جنيه .

📞 آلية الإبلاغ عن المخالفات

دعا الوزير المواطنين إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال بالخط الساخن للوزارة (105) لتقديم بيانات المستشفى وتفاصيل الواقعة، مؤكدًا أن الشكاوى ستعامل بجدية وسرعة، وسيتم اتخاذ إجراءات فورية وحازمة في حال ثبوت المخالفة .

يذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014 ينص على التزام جميع المنشآت الطبية (حكومية وخاصة) بتقديم العلاج المجاني لحالات الطوارئ والحوادث خلال أول 48 ساعة، على أن تتحمل الدولة التكاليف. بعد هذه المدة، يمكن للمريض أو ذويه اختيار البقاء في المستشفى على نفقتهم أو النقل الآمن إلى مستشفى حكومي .

رغم وضوح القرار، إلا أن التعليقات على الإعلان الرسمي أشارت إلى تحديات عملية، منها:

· عدم وجود آلية واضحة لتنفيذ القرار دون إلحاق الضرر بالمستشفيات التي تتحمل تكاليف الأدوية والمستهلكات.
· عدم وضوح تعريف الحالات الطارئة للمواطنين، مما يؤدي إلى سوء فهم الخدمة .
· نقص المستلزمات في بعض المستشفيات الحكومية الذي يعيق تقديم الخدمة الفورية .

هذه القرارات تمثل خطوة مهمة نحو ضمان العدالة الصحية لكل مواطن، لكن نجاحها يتوقف على:

1. التطبيق الصارم والرقابة الفعالة على الأرض.
2. توعية المواطنين بحقوقهم وآليات التبليغ.
3. تحسين البنية التحتية للمستشفيات الحكومية لاستقبال الحالات الطارئة بكفاءة.
كما قال الوزير: “حق المواطن في العلاج الطارئ مقدس”، وهي رسالة قوية تؤكد أن صحة المواطن ليست سلعة، بل حق أساسي يكفله القانون .