كتبت هاجر رجب 

 

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة السيدة إيفانا فلادكوفا هولار، لبحث تدابير الإصلاحات التي تعتزم الوزارة تنفيذها ضمن برنامج تمويل الصلابة والمرونة بقيمة 1.3 مليار دولار.

الإجراءات المناخية

وتناول اللقاء ثلاثة محاور رئيسية للإصلاح تشمل: دمج المعايير والإجراءات المناخية في عملية اختيار المشروعات ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع نطاق المشروعات المدرجة على المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُوفّي»، بالإضافة إلى توسيع مشروع تسجيل الأصول وتحليل المخاطر المناخية المرتبطة بمواقعها الجغرافية.

 

وأكدت وزيرة التخطيط أن المنصة الوطنية «نُوفّي» تمثل محورًا أساسيًا في جهود الدولة لتفعيل التمويل المناخي وتعزيز الصلابة الاقتصادية، مشيرة إلى اتخاذ خطوات استباقية لإضافة مشروعات جديدة ضمن البرنامج. وشهد شهر مارس الماضي توقيع مشروع محطة لتحلية مياه البحر بالعين السخنة ضمن محور المياه، بالإضافة إلى مشروع تطوير محطة الزعفرانة ضمن محور الطاقة، بالتعاون مع شركتي طاقة عربية وفولتاليا.

 

---

كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة وشركة “سكاتك” النرويجية لإدراج مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، إلى جانب توقيع اتفاقية بين “سكاتك” وشركة مصر للألومنيوم لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم في نجع حمادي.

 

واستعرضت المشاط ما تم تحقيقه في إطار محور الطاقة، حيث نجحت المنصة خلال عامين فقط في جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، مع طموحات بزيادة التمويلات إلى 10 مليارات دولار لتنفيذ قدرات تصل إلى 10 جيجاوات.

 

ويأتي هذا التعاون في إطار سعي مصر للحصول على تمويل الصلابة والمرونة من صندوق النقد الدولي، دعمًا للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs).

 

وتعمل الحكومة بالتنسيق مع عدة وزارات على تنفيذ إصلاحات متعددة تهدف إلى تسريع وتيرة خفض الانبعاثات الكربونية، وتحليل المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ، وتحسين إدارة البيانات المناخية، وبناء قدرات التكيف، وتعزيز مرونة القطاع المالي، إلى جانب تعزيز الشفافية في قياس والإفصاح عن تأثيرات الاستثمارات على أهداف المناخ الوطنية.