*كتب : طارق جاويش*
هل خفض الفائدة بالبنوك يعد خطوة هامة نحو تحفيز الإنتاج وزيادة الطاقات الإنتاجية في الاقتصاد المصري.
وهل البيئة الحالية من فرض ضرائب و جمارك وغلو الأسعار تشجع المواطن ورجال الأعمال علي الاستثمار في مصر
فرغم كل هذا فقد صرحت وأكدت الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن خفض أسعار الفائدة يعد خطوة هامة نحو تحفيز الإنتاج وزيادة الطاقات الإنتاجية في الاقتصاد المصري. وأن أسعار الفائدة المرتفعة كانت نتيجة لظروف اقتصادية استثنائية، مشيرة إلى أن تقليص الفائدة سيساهم في تقليل عبء خدمة الدين الداخلي، والذي يستهلك مئات المليارات من الجنيهات سنويًا.
وقالت : “خفض الفائدة يساعد في تقليل العجز في الموازنة العامة للدولة، كما يخفف من الضغوط التضخمية التي تؤثر على الاقتصاد المصري”. وأشارت إلى أن خفض أسعار الفائدة سيشجع الاستثمارات ويحفز الاستهلاك، لافتة إلى أن الطاقات الإنتاجية العاطلة في مصر يمكن أن تساهم بشكل كبير في تحسين الوضع الاقتصادي إذا تم استغلالها بشكل فعّال.
وأكدت أن هذه المشروعات تشكل “قبلة الحياة” للاقتصاد المصري، لأنها تساهم في رفع معدلات التشغيل وفتح فرص عمل جديدة بمثابة استثمارات مالية قصيرة الأجل، وهو أمرا ضروريًا لضمان استدامة النمو الاقتصادي في مصر.




