بقلم أسامة محمود.

المقدمة:

لطالما كانت المشروعات متناهية الصغر أداة حيوية لتمكين الشباب والفئات الهشة اقتصاديًا، وداعمًا رئيسيًا للتنمية المجتمعية في مصر. إلا أن الواقع الحالي لبعض شركات التمويل العاملة في هذا المجال يعكس صورة مغايرة، حيث تحولت بيئة العمل إلى ساحة ضغط نفسي، وأداة التمويل إلى وسيلة استنزاف للموظفين والعملاء على حد سواء. تحقيقنا التالي يفتح ملف شركات تمويل المشروعات متناهية الصغر، ويسلط الضوء على ما يحدث في الكواليس بعيدًا عن أعين الرقابة.

المتن:

 

1. بيئة العمل القسرية: حين يتحول الموظف إلى أداة ضغط

 

في ظل غياب الرقابة الجادة، يضطر العديد من موظفي شركات تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى العمل خارج ساعات الدوام الرسمية، وأحيانًا من المنزل، دون مقابل، وتحت تهديد الخصم أو النقل.

يقول “أ.ف”، موظف سابق بأحد فروع شركة تمويل كبرى:

“كنت أتلقى تعليمات بالعمل ليلًا من المنزل لمتابعة العملاء المتأخرين عن السداد، وإن رفضت، يخصمون من راتبي أو يهددون بنقلي لمحافظة نائية.”

 

2. الاستقالة بالإكراه وسلاح النقل الإجباري

 

تعتمد بعض الإدارات على استراتيجيات قاسية لإجبار الموظفين على الاستقالة: ضغط نفسي، تهديد مستمر، أو نقل تعسفي. هذه الأساليب تُستخدم للتحايل على قوانين العمل ولتفريغ المؤسسة من الكوادر دون تكاليف قانونية.

القانون المصري رقم 12 لسنة 2003 يمنع صراحة الفصل التعسفي، إلا أن غياب التوثيق – بسبب حرمان الموظفين من نسخ عقودهم – يجعل المطالبة بالحق أمرًا شبه مستحيل.

 

3. نظام التارجت: ضغوط مميتة في مقابل عمولات ضئيلة

 

شركات تمويل المشروعات متناهية الصغر تعمل وفق نظام “التارجت”، أي نسبة إنجاز شهرية. الموظف لا يحصل على حافزه إلا بتحقيقه، وإن فشل، يتعرض للخصم أو الفصل.

أظهرت دراسة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية (2023) أن 65% من موظفي قطاع التمويل متناهي الصغر يعانون من مشاكل صحية ونفسية مرتبطة بضغوط الأهداف الشهرية، وسط غياب آليات الحماية النفسية أو الدعم المؤسسي.

 

4. العميل ضحية أخرى: المطاردة قبل انتهاء المهلة القانونية

 

وفقًا لقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر رقم 141 لسنة 2014، لا يحق للشركة اتخاذ إجراءات قضائية ضد العميل قبل مرور 90 يومًا من تاريخ التأخر عن السداد.

لكن الواقع مختلف. يقول “س.م”، أحد المتعثرين:

“تأخرت أسبوعين فقط، ففوجئت بموظف الشركة يزورني يوميًا ويهددني بالفضيحة أمام الجيران، رغم أن القانون في صفي.”

يُذكر أن تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية لعام 2024 سجل 1,500 شكوى ضد شركات تمويل متناهي الصغر خلال عام واحد، معظمها تتعلق بأساليب تحصيل غير قانونية.

 

5. غياب الشفافية وحرمان الموظفين من حقوقهم

 

تحت مسمى “التوسع الجغرافي” أو “الاستثمار في الفروع”، تُحرم أعداد كبيرة من الموظفين من أرباحهم السنوية. والأسوأ من ذلك، أن عقود العمل غالبًا ما لا تُسلّم لهم، ما يسلبهم حقهم القانوني في الاعتراض أو تقديم الشكاوى.

الخبيرة القانونية مي عبد الحميد تؤكد أن هذا يعد انتهاكًا واضحًا للمادة 32 من قانون العمل، والتي تلزم صاحب العمل بإعطاء نسخة من العقد للموظف.

 

6. أثر مجتمعي مدمر: مشاريع تفشل وأسر تنهار

 

عوضًا عن تمكين الشباب، تُسهم بعض هذه الشركات في تدمير مشاريعهم نتيجة ضغوط التحصيل، وتدفع كثيرًا منهم إلى الإفلاس أو الهروب. تؤكد تقديرات مركز “بصيرة” أن نحو 88% من القضايا المتعلقة بالتمويل في المحاكم ترتبط بمشروعات متعثرة تعود إلى التمويل متناهي الصغر.

وتشير بيانات نفس المركز إلى ارتفاع حالات الطلاق والخلافات الأسرية بسبب تعثر السداد، مما يجعلنا أمام قطاع لا يُسهم في التنمية، بل أحيانًا في تدمير الاستقرار الاجتماعي.

الخاتمة:

تحولت شركات تمويل المشروعات متناهية الصغر من أداة دعم للفئات الفقيرة إلى عبء اجتماعي واقتصادي على الدولة والمجتمع. فبين موظف يُستنزف وعميل يُهدد، تُفقد الثقة في أدوات التمويل المفترض بها أن تدعم التنمية.

إن الحل لا يكمن في إغلاق هذا القطاع، بل في إصلاحه عبر تشديد الرقابة الفعلية، وتطبيق القوانين القائمة، وضمان حقوق كل من الموظف والعميل. فقط حين تُقدم العدالة على الأرباح، يمكننا الحديث عن قطاع تمويلي حقيقي يخدم المجتمع.

المراجع والمصادر:

 

قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر رقم 141 لسنة 2014

 

قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003

 

تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية 2024

 

دراسة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، 2023

 

تصريحات الخبيرة القانونية مي عبد الحميد، أكتوبر 2024

 

تقديرات مركز بصيرة، ديسمبر 2024.