
كتب / محمد العربى
وجه حزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامه رئيس الحزب رسالة الى السيد رئيس الجمهورية بأعتباره القائم على الفصل بين السلطات والحفاظ على الحقوق والحريات والتى من أخصها أنحيازه للمواطن البسيط والتى من أهمها تيسير سبل التقاضى والحفاظ على حقوق المواطنين فى اللجوء الى القاضى الطبيعى.
وناشد حزب الوفد فى رسالته سيادة الرئيس سرعة التدخل لحل أزمة فرض مقابل الخدمات المميكنة والتطوير حفاظا على الشرعية الدستورية والقانونية .
وكانت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بحزب الوفد برئاسة صفوت عبد الحميد نقيب المحاميين ببورسعيد و عضو الهيئة العليا للوفد عقدت أجتماعا فى حضور الدكتور يمامه رئيس الوفد والنائب الوفدى طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، وأستعرضت كافة جوانب الازمة الطارئة بشأن فرض مقابل الخدمات المميكنة والتطوير وماصاحبها من حالة أحتقان بين المتقاضين من أبناء الشعب المصرى والذى يرهق الحق فى التقاضى ويجعل لجوء المواطن الى القضاء فيه كثير من الارهاق والعوائق والتى يقتضيها تنظيم الحقوق ولا يجوز أن تصل لحق مصادرة الحق فى التقاضى وقصرها على فئة معينة .