nasser nasser
كتبت هاجر رجب
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة، لمناقشة أوجه التعاون في تعزيز ملف حقوق الإنسان.
التنسيق المؤسسي
وأكد المستشار فوزي أن مصر عرضت للمرة الرابعة ملفها أمام المجتمع الدولي ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة (UPR)، مشيرًا إلى أن هذه الجولة شهدت نجاحًا لافتًا بفضل التنسيق المؤسسي، وتقسيم الأدوار المهني بين الجهات الوطنية، إلى جانب القيادة الدبلوماسية التي تقودها وزارة الخارجية.
وأوضح أن النجاح لم يكن محض صدفة، بل جاء نتيجة جهود متواصلة من الوزارات المعنية والسفارات المصرية، خصوصًا سفارة مصر بجنيف، التي أدارت تنسيقًا دبلوماسيًا مكثفًا في مختلف مراحل الإعداد والتوصيات.
وأشار الوزير إلى أن معظم التوصيات المقدمة لمصر خلال المراجعة تتماشى مع الدستور المصري وأجندة العمل الوطنية، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان في إطار مؤسسي واضح.
الحقوق الاقتصادية
كما أثنى فوزي على التعاون بين الوزارات، مؤكدًا أن مشاركة ثلاثة وزراء بالحكومة في العرض الأخير يُبرز نضج الدولة في تناول الملف الحقوقي. وأوضح أن وزيرة التضامن تناولت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بينما عرض هو التطورات في الحقوق المدنية والسياسية، في حين قدّم وزير الخارجية الإطار العام والتحديات الراهنة.
من جانبه، أشاد الوزير بدر عبد العاطي بدور البرلمان في دعم البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وأكد أن مصر تتبنى نهجًا شاملاً يرتكز على التنمية الحقوقية في مختلف المجالات، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
المجتمع الدولي
وتطرق عبد العاطي إلى مشاركة مصر في جلسة المراجعة بجنيف في يناير الماضي، والتي عكست اعتراف المجتمع الدولي بالإنجازات الوطنية، مستعرضًا التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحت إشراف مجلس الوزراء.
وأشار إلى أنه بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، قدّم للرئيس السيسي التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان في ديسمبر 2024، مشيرًا إلى التقدم المحقق في المحاور الأربعة الرئيسية.
وفي ختام الاجتماع، نوّه وزير الخارجية بالتشريعات الحديثة، وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية، باعتباره نقلة نوعية في دعم منظومة العدالة الجنائية وتعزيز بيئة الحقوق والحريات في البلاد.
