كتبت هاجر رجب 

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025/2026 يضع في مقدمة أولوياته تحقيق الاستدامة المالية وخفض نسب الدين، بالتوازي مع تعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال، وذلك في إطار ما تُعرف بـ«موازنة النمو والاستقرار والشراكة».

 

وأوضح كجوك، خلال عرضه البيان المالي أمام مجلس النواب، أن الحكومة تستهدف خفض معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 81% بحلول نهاية يونيو 2026، وذلك ضمن خطة متوسطة الأجل لتعزيز الاستقرار المالي.

 

وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية تعمل على خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بمعدل سنوي يتراوح بين مليار وملياري دولار، بهدف تقليل الضغوط على الاقتصاد وتحقيق استدامة في التمويل الخارجي.

 

وفي سياق متصل، كشف كجوك عن قرب الانتهاء من إعداد استراتيجية متكاملة تستهدف خفض أعباء الدين العام على المدى المتوسط، من خلال إصلاحات هيكلية وخطوات عملية تتسق مع المستهدفات المالية للدولة.

 

كما أكد استمرار جهود الوزارة في تنويع مصادر التمويل المحلي والخارجي، لتقليل تكلفة الدين العام وتمديد آجاله، مشيرًا إلى طرح أدوات تمويل جديدة، أبرزها «سندات التجزئة» المخصصة للمستثمرين المحليين، والتوسع في إصدار الصكوك المتوافقة مع مبادئ التمويل الإسلامي لجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

 

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الموازنة الجديدة تُعلي من قيمة الشراكة مع مجتمع الأعمال باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، مشددًا على حرص الحكومة على توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات القومية وتحقيق التنمية المستدامة.