كتبت هاجر رجب 

أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن خفض الدين العام يُعد من أولويات الحكومة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى وجود مؤشر دولي خاص يتم من خلاله قياس حجم المديونية ومتابعة تطورها بشكل سنوي.

 

وأوضح كجوك، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، أثناء مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023/2024، أن هذا المؤشر شهد تحسنًا ملحوظًا، حيث تراجع من 96% إلى 79%. وأضاف: “رغم أننا لم نصل بعد إلى مرحلة الطمأنينة، إلا أن المؤشرات الحالية إيجابية وتشجعنا على مواصلة خفض المديونية”.

 

وأشار إلى أن حجم الدين العام ارتفع ليصل إلى 2.8 تريليون جنيه، موضحًا أن ذلك جاء نتيجة التغيرات الكبيرة التي طرأت على الفرضيات التي بُنيت عليها الموازنة، وعلى رأسها سعر الصرف، الذي كان متوقعًا أن يتراوح بين 23 و26 جنيهًا، إلا أنه وصل في يونيو 2024 إلى 48 جنيهًا، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة من 18% إلى متوسط 27%.

 

وأضاف نائب وزير المالية أن الدولة تمكنت من الحفاظ على تحقيق فائض أولي كنسبة من الناتج المحلي، رغم هذه المتغيرات، وذلك بفضل صفقة “رأس الحكمة”، التي تم توجيه كامل عائدها لخفض الدين العام، دون استخدامه في أي أغراض تمويلية أخرى.

 

كما كشف عن نجاح الحكومة في خفض الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال العام الماضي، مؤكدًا أن هناك اتفاقًا بين الحكومة والبرلمان على ضرورة تحسين المؤشرات المالية وتنمية الموارد العامة.

 

وشدد كجوك على أن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار ملاحظات لجنة الخطة والموازنة، وعلى رأسها التوسع في التسهيلات الضريبية، وتحسين العلاقة مع المواطنين والمستثمرين، بما ينعكس إيجابًا على تنمية الموارد وزيادة الإيرادات.