كتبت هاجر رجب

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بملف الرقابة على سوق الذهب والمعادن الثمينة، باعتباره من السلع الاستراتيجية ذات القيمة العالية، والتي تمس مدخرات المواطنين بشكل مباشر.

 

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع الدكتور حمدي الحماحمي، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وعدد من قيادات الوزارة، حيث شدد على أهمية مكافحة كافة أشكال الغش التجاري وضبط المخالفات، لضمان حصول المواطنين على منتجات مطابقة للمواصفات الرسمية وموثقة من الجهات المختصة.

 

وأشار فاروق إلى أن حماية المستهلك تمثل هدفًا استراتيجيًا للوزارة، خاصة في قطاع الذهب، موضحًا أن الوزارة تعمل على تنظيم السوق بدقة، وضبط عمليات البيع والشراء، والتأكد من التزام المشغولات بالدمغة الرسمية.

 

وأكد الوزير على ضرورة تطوير منظومة دمغ الذهب باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، بما يقلل من التدخل البشري ويعزز الشفافية والدقة في عمليات الفحص والتوثيق، سعيًا لمواكبة المعايير العالمية ورفع كفاءة الأداء داخل المصلحة.

 

كما وجّه الوزير باستكمال جهود تحديث مصلحة الدمغة والموازين، وتسهيل الخدمات المقدمة للتجار والمواطنين، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة وسرعة الإنجاز.

 

شهد الاجتماع حضور كل من اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، واللواء محمد فتح مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، والدكتور محمد شتا مساعد الوزير، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، والدكتور ناجي فرج مستشار الوزير لشؤون الذهب، وممدوح وليم رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة.

 

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إعداد خطة رقابية موحدة تشمل حملات تفتيش دورية ومفاجئة على محال الذهب، إلى جانب تحديث قواعد البيانات، والتوسع في حملات التوعية الموجهة للمستهلكين بضرورة التأكد من وجود الدمغة الرسمية قبل الشراء.