كتبت هاجر رجب 

عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مسؤولي المفوضية الأوروبية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

 

وخلال اللقاء، استعرض الوزير الجهود التي تبذلها مصر للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي التي تهدف إلى تبادل الطاقة وتعزيز أمن الطاقة في المنطقة. كما أشار إلى الخطوات المتقدمة التي تتخذها الدولة نحو تحديث مزيج الطاقة، وتطوير أنظمة تخزين الكهرباء، والتوجه نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر مستدام للطاقة.

 

كما تناول الاجتماع مستجدات فصل أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، في إطار فتح السوق أمام القطاع الخاص، حيث تم مناقشة التقدم المحرز في فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كخطوة نحو تحرير سوق الطاقة في مصر.

 

وبحث الجانبان فرص دعم المفوضية الأوروبية لمشروعات الطاقة المصرية من خلال برامج التمويل الأخضر، والمنح، والتسهيلات البنكية، إلى جانب برامج التدريب ونقل التكنولوجيا، وتوسيع الاستثمارات، وتقديم مشروعات تجريبية في هذا المجال.

 

وأكد الدكتور عصمت خلال الاجتماع أهمية التعاون مع المفوضية الأوروبية لتحقيق تحول طاقي مستدام، مشددًا على التزام مصر بالسير بخطى ثابتة نحو هذا الهدف، بدعم من شركائها الدوليين.

 

وأشار الوزير إلى أن خطة العمل الوطنية تهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة بين أفريقيا وأوروبا، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الجغرافي المتميز.

 

من جانبهم، أشاد ممثلو المفوضية الأوروبية بالدور الريادي لمصر في قطاع الطاقة، وأعربوا عن استعدادهم الكامل لدعم خططها المستقبلية في هذا المجال.

 

وفي ختام اللقاء، شدد الوزير على أهمية التنسيق المستمر بين الفرق الفنية من الجانبين لوضع خارطة طريق واضحة لمجالات التعاون ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن مواجهة التغيرات المناخية تتطلب تعزيز الشراكات الدولية وتكامل الجهود في مجالات نقل التكنولوجيا وخفض الانبعاثات الكربونية.