كتبت: هاجر رجب 

 

ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، سبل تعزيز التعاون المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك خلال اجتماع موسع عقدته مع قيادات البنك الدولي. كما تم مناقشة استعدادات انعقاد اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أبريل الجاري.

 

وأوضحت الوزيرة أن اللقاء تناول التعاون المستمر بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، بهدف الاستفادة من خبرات البنك في مواجهة التحديات التنموية، خاصة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة. وأكدت على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، باعتباره شريك المعرفة للحكومة المصرية، حيث يتم العمل على وضع خطة تنفيذية شاملة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، توفير التمويل اللازم للتنمية، وتحفيز القطاعات الصناعية والتجارية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

 

كما تناول الاجتماع مشروعات تنموية مشتركة بين الجانبين، مثل مشاريع في مجالات التعليم والصحة، ومحاربة تلوث الهواء، وتعزيز الأمن الغذائي. وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية تضع تحسين جودة التعليم ضمن أولوياتها.

 

وفيما يتعلق بمستجدات محفظة البنك الدولي، تم مناقشة عدد من المشاريع المهمة مثل التأمين الصحي الشامل، ومشروعات الصرف الصحي في المناطق الريفية، بالإضافة إلى برنامج تكافل وكرامة. كما تم الحديث عن تحديثات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ومشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية.

 

وفي ختام الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه تم استكمال جميع الإجراءات الدستورية المتعلقة باتفاق تمويل “تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز الصمود، الفرص، والرفاهية في مصر”، والذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، ودعم التحول الأخضر. وأكدت أهمية دخول الاتفاق حيز التنفيذ في أقرب وقت.