nasser nasser
كتبت: هاجر رجب
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة بصدد دراسة منح حوافز إضافية ومساندات تمويلية لأول 50 ألف ممول يتقدم للتسجيل لأول مرة ضمن النظام الضريبي المبسط، في إطار جهود الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز رواد الأعمال على الاندماج في المنظومة الرسمية.
وأكد الوزير، خلال حوار مفتوح مع رؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظات داخل اتحاد المشروعات الصغيرة، أن المسجلين ضريبيًا يمكنهم الاستفادة من مزايا متعددة تقدمها الدولة، سواء في مجالات التمويل أو التصدير، مشددًا على أن تسهيل الإجراءات وإزالة العقبات يأتي في صميم السياسة الضريبية الجديدة.
وأضاف كجوك أن المشروعات الصغيرة، والشركات الناشئة، ورواد الأعمال، باتوا على رأس أولويات الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن الوزارة قدمت 9 إعفاءات ضريبية ضمن أول نظام ضريبي مبسط ومتكامل يستهدف الأنشطة التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه.
وأشار الوزير إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يتم تنفيذها على أرض الواقع بالتعاون مع اتحاد المشروعات الصغيرة، الذي يعد شريكًا رئيسيًا في إنجاحها، مؤكدًا أن توسيع القاعدة الضريبية سيتم من خلال بناء علاقة ثقة وشراكة تحفز على الالتزام الطوعي.
من جهته، ثمّن علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التوجه الجديد لوزارة المالية في التعامل مع الملف الضريبي، مؤكدًا أن الحوافز والتيسيرات المطروحة تمثل دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، داعيًا أصحاب المشروعات الصغيرة إلى الاستفادة المباشرة من تلك المزايا غير المسبوقة.
