أزمة البطالة لذوي الإعاقة في مصر تحديات الواقع وفرص الدمج

 بقلم: أسامة محمود

مقدمة.. 

يزخر المجتمع بالمواهب والطموحات، ومع ذلك يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة تحديات كبيرة في سوق العمل، رغم القوانين والوعود الحكومية بتحقيق الدمج. فعلى الرغم من تخصيص نسبة 5% من الوظائف لهم وفقًا للقانون،

إلا أن التطبيق على أرض الواقع لا يزال بعيدًا عن المثالية. فما الأسباب الحقيقية وراء تفاقم البطالة بين هذه الفئة؟ وما الحلول الممكنة لدمجهم بشكل فعال في سوق العمل؟,

الواقع بالأرقام: فجوة بين القانون والتطبيق, بحسب الإحصاءات الرسمية، يتجاوز عدد ذوي الإعاقة في مصر عشرة ملايين شخص،

ومع ذلك، فإن نسبة العاملين منهم تظل منخفضة جدًا. على الورق، تلزم القوانين المؤسسات بتوظيف نسبة 5% من موظفيها من ذوي الإعاقة، لكن الواقع يعكس التهرب من التطبيق، إما بالتحايل عبر توظيفهم صوريًا، أو بتجاهل القانون تمامًا.,

تحديات سوق العمل,

1., رفض أصحاب الأعمال: يفضل كثير من الشركات عدم توظيف ذوي الإعاقة بحجة عدم قدرتهم على أداء المهام بكفاءة.,

2., ضعف التدريب والتأهيل: العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة لا يحصلون على التدريب المناسب الذي يمكنهم من المنافسة في السوق.,

3., عدم تجهيز بيئة العمل: كثير من أماكن العمل لا توفر التعديلات اللازمة لدمج ذوي الإعاقة، مثل وسائل التنقل الداخلية والمرافق المجهزة،.

  ،4., نظرة المجتمع السلبية: لا يزال هناك تصورات خاطئة حول إمكانيات ذوي الإعاقة، مما يعزز التمييز ضدهم في بيئات العمل., نماذج ناجحة: كسر حاجز التمييز, ورغم هذه العقبات،

هناك قصص نجاح ملهمة. في مصر، مثلاً، استطاعت بعض المبادرات الخاصة توفير فرص عمل حقيقية لذوي الإعاقة، مثل شركات توظيف رقمية تعتمد على العمل عن بُعد، مما يذلل عقبات التنقل والتجهيزات ., 

الحلول الممكنة: كيف نحقق الدمج الفعلي؟, , تشديد الرقابة على تطبيق نسبة الـ 5%: يجب أن يكون هناك آليات واضحة لمراقبة تنفيذ القانون ومعاقبة المخالفين., , توفير دورات تدريبية مجانية:

على الدولة والقطاع الخاص التعاون في توفير برامج تأهيلية لتطوير مهارات ذوي الإعاقة., , تحفيز الشركات: تقديم حوافز ضريبية لأصحاب الأعمال الذين يوظفون ذوي الإعاقة بشكل فعلي., ،،،, تغيير نظرة المجتمع: إطلاق حملات توعية حول قدرات ذوي الإعاقة وأهمية دمجهم في العمل., خاتمة, البطالة بين ذوي الإعاقة ليست مجرد مشكلة توظيف،

بل قضية اجتماعية واقتصادية تتطلب حلولًا جذرية. فإذا أردنا تحقيق مجتمع عادل وشامل، فلا بد من العمل على إزالة الحواجز التي تمنع هذه الفئة من تحقيق ذاتها والمساهمة في الاقتصاد. الكرة الآن في ملعب الحكومة، أصحاب الأعمال، والمجتمع المدني. هل نحن مستعدون لتحمل المسؤولية؟