كتبت إيمان حاكمهم

في الوقت الذي يؤكد فيه وزير التربية والتعليم أن التعليم مجاني ولا يجوز دفع أي مبالغ مالية تحت أي بند داخل المدارس الحكومية أو التجريبية، تتصاعد شكاوى أولياء الأمور في محافظة أسوان من ممارسات مخالفة تمامًا لهذه التصريحات، تحدث داخل عدد من المدارس دون حسيب أو رقيب، لتتحول المدارس إلى مصدر للجباية وليس للتعليم.

عدد من أولياء الأمور عبروا عن غضبهم واستيائهم الشديد من فرض مبالغ مالية كبيرة تحت مسمى “تبرعات” أو “تحسينات” أو حتى بشكل مباشر لقبول ملفات أبنائهم، حيث أكد أحدهم أن مدير مدرسة طلب منه أربعة آلاف جنيه لقبول ملف ابنه، فيما قالت سيدة أخرى إنهم أخذوا منها ألف جنيه في مدرسة بالصداقة الجديدة تحت بند “تبرعات” دون أي إيصال رسمي. وأضافت أخرى أنها طُلب منها مبلغ 500 جنيه بحجة عمل “تندة” للمدرسة، متسائلة: “يعني إحنا ندفع والمدرسين يقعدوا تحت التندة؟ ده كلام؟ ارحمونا إحنا مش قادرين نكفي طلبات ولادنا.”
بينما أشارت ولية أمر في مدرسة بالحصايا إلى أن مدير المدرسة طلب منها 1500 جنيه لقبول ملف التقديم في الصف الأول الابتدائي، وهو ما يؤكد أن هذه الممارسات أصبحت ممنهجة وليست حالات فردية.

لم تتوقف المعاناة عند حد جمع الأموال بطريقة مخالفة للقانون، بل امتدت لتشمل قرارات غير مفهومة بنقل الطلاب من مدارسهم دون الرجوع إلى أولياء الأمور أو حتى إبلاغهم، كما حدث في نقل طلاب مدرسة التجارة المتقدمة إلى مدرسة التجارة بالشادر، وكذلك نقل طلاب مدرسة أبايزيد الابتدائية التجريبية إلى مدرسة الأحمدية الإعدادية المشتركة، ما أثار غضب أولياء الأمور الذين تساءلوا: هل من المقبول دمج مدرسة تجريبية مع أخرى عادية؟ وهل من المنطقي أن يتعلم طلاب ابتدائي وإعدادي في نفس المبنى ، و ما قد يترتب على ذلك من مشكلات تربوية وسلوكية؟

هذه الوقائع تكشف عن غياب تام للرقابة على المدارس في أسوان، وتطرح علامات استفهام كبرى حول دور وزارة التربية والتعليم ومديرية التعليم بأسوان، وكذلك موقف المحافظ مما يحدث داخل مؤسسات التعليم التي من المفترض أن تكون بيئة آمنة ومجانية لتعليم الأبناء. أولياء الأمور يطالبون بفتح تحقيق عاجل وشامل في هذه التجاوزات، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في فرض أعباء مالية غير قانونية على الأسر، كما يطالبون بإلغاء قرارات النقل العشوائي للطلاب وإعادة النظر في أوضاع المدارس التجريبية التي تتدهور يومًا بعد يوم.

التعليم ليس سلعة ولا بابًا للربح، بل حق تكفله الدولة والدستور، وما يحدث في بعض مدارس أسوان اليوم يهدد هذا الحق ويزرع الإحباط في نفوس أولياء الأمور الذين أصبحوا بين نار المصروفات غير القانونية ونار تدهور مستوى التعليم والخدمات داخل المدارس. فهل نرى تحركًا حقيقيًا من المسؤولين قبل أن تنهار المنظومة تمامًا؟

للمزيد من الأخبار تابع صفحتنا على الفيسبوك  عبر هذا الرابط