admin10
كتب/كيرلس حلمي
تُعَد مشكلة البطالة من أبرز الأزمات التي تواجه الشباب في مصر والعالم العربي، إذ تشير الإحصاءات الرسمية والدولية إلى ارتفاع نسب العاطلين عن العمل، خاصة بين خريجي الجامعات والمعاهد العليا. هذه الأزمة دفعت الكثير من الشباب إلى اللجوء للعمل في القطاع الخاص، الذي أصبح الملاذ الوحيد في ظل محدودية فرص التعيين الحكومي.
ورغم أن القطاع الخاص يفتح أبوابه أمام آلاف الشباب سنويًا، إلا أن واقع الحال يكشف عن تحديات قاسية وظروف عمل صعبة. كثير من الشباب يعانون من تدني الأجور التي لا تتناسب مع ساعات العمل الطويلة والمرهقة، فضلًا عن غياب التأمينات الصحية والاجتماعية التي تُعَد حقًا أصيلًا لأي موظف.
يقول أحمد محمود، شاب في منتصف العشرينات: “اشتغلت في أكثر من شركة خاصة، لكن المشكلة إن المرتب قليل جدًا، وساعات العمل بتوصل لـ 12 ساعة في اليوم من غير أي تأمين أو ضمان لمستقبلي”. هذه الشهادة تعكس مأساة آلاف الشباب الذين يجدون أنفسهم مضطرين للاختيار بين القبول بوظائف مرهقة وظالمة، أو مواجهة البطالة وشبح الفراغ.
من جانب آخر، يرى خبراء الاقتصاد أن زيادة نسبة البطالة ترجع إلى عدة أسباب، أهمها: عدم توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وضعف الاستثمارات في بعض القطاعات الإنتاجية القادرة على استيعاب أعداد كبيرة من الشباب.
ويؤكد الخبراء أن الحل يكمن في إعادة هيكلة سوق العمل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تشجيع ريادة الأعمال، بما يمنح الشباب فرصًا حقيقية لبناء مستقبلهم بعيدًا عن ضغوط البطالة واستغلال بعض أصحاب الشركات الخاصة.
في النهاية، يظل الشباب عالقين بين مطرقة البطالة وسندان الشغل الخاص، في انتظار سياسات أكثر عدلًا توفر لهم حياة كريمة وضمانات حقيقية لمستقبل آمن.
