nasser nasser
كتبت: فاتن خاطر.
قام أمن السواحل الليبية بإنقاذ مركب تعرض للاحتراق فجر السبت 7 يونيو بحسب ما أعلنت المؤسسة الليبية العابرين لمساعدة المهاجرين أن فرع الإدارة العامة أنقذ مركب هجرة غير شرعية تعرض للاحتراق قبالة سواحل طبرق على متنه 37 مهاجرا مصريا.
توفي أحد الركاب، المواطن (خالد كمال حفني) من ساحل سليم، أسيوط، وأصيب ثلاثة أخرين بحروق، وتم إنقاذ باقي الركاب.
الحوادث الناتجة عن الهجرة الغير شرعية تعادل تقريبا كل محاولة، في أبريل الماضي تمكنت السلطات الليبية من إنقاذ 62 مصريا قبل تعرض المركب للغرق قبالة سواحل كمبوت شرق طبرق كانوا في طريقهم إلى أوروبا عبر هجرة غير شرعية.
أيضا في مارس الماضي تعرضت مركب هجرة غير شرعية للغرق على بعد 160 ميل بحري من حدود سواحل محافظة مطروح كان على متنه 22 مهاجرا من جنسيات مختلفة، وقد شاركت القوات البحرية المصرية في إنقاذه.
تشير البيانات أن مصر الخامسة عالميا في تعداد أكبر الدول المستقبلة للتحويلات بقيمة 82.92 مليار دولار لعام 2018، كما بلغت نسبة تحويلات المصريين من الخارج حوالي 23.5% من إجمالي مصادر النقد الأجنبي عام 2023/2022، لذلك تمثل الهجرة الشرعية/النظامية أهم ركائز الاقتصاد الوطني والتعريف بأهميتها ومخاطر الهجرة الغير شرعية/الغير نظامية ضرورة يجب التعامل معها بكفاءة الحفاظ على أحد مصادر الدخل القومي.
الهجرة الغير شرعية/ الغير نظامية التي تتم خارج المعايير أو القوانين للدولة المرسلة أو دولة العبور أو الدولة المستقبلة ما يعني الدخول والإقامة والعمل بطرق غير قانونية وخطورة ذاك تقع على عاتق المهاجر الذي يحرم من جميع الحقوق والحماية وكذلك يتعرض لمخاطر فقدان حياته نفسها.
أظهر تقريرا لشبكة البارومتر أن 13% فقط من المصريين عبروا عن رغبتهم في الهجرة لأسباب إقتصادية تمثل الدافع الأكبر لأسباب الهجرة بنسبة 97%، وتحتل مصر المرتبة الثانية لعام 2021 من حيث أعداد المهاجرين الغير نظاميين عن طريق البحر.
أشارت دراسة أجراها المركز القومي للبحوث إلى وجود إحدى عشر محافظة مصدرة للمهاجرين الغير نظامين، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، الفيوم، أسيوط، الأقصر، المنيا.
تشكل الهجرة الغير شرعية خطرا بالغا على حياة الأفراد الذين يضطرون تحت وطأة الظروف وضيق العيش وانعدام الفرص وربما المكتسبات أو التعليم لمخاطر الهجرة عبر الباب الخلفي، يأت دور المنظمات المعنية سواء الحكومية أو المدنية تقديم التوعية اللازمة والدعم الكاف والحلول للحد من الهجرة عبر البوابات أو الطرق الغير شرعية للحفاظ على حياة الأفراد التي تشكل الجانب الأهم من قوة المجتمع وطاقة العمل.
