كتبت هاجر رجب 

 

في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع السيد محمد التويجري، الأمين العام للمجلس التنسيقي المصري السعودي، لبحث سبل تطوير التعاون المشترك في مجالات الاستثمار والتجارة.

 

واستعرض الوزير خلال اللقاء جهود الدولة في إصلاح السياسات المالية، وتسهيل حركة التجارة من خلال تسريع إجراءات الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص واعدة للمستثمرين.

 

القطاعات الإنتاجية

 

وأكد الخطيب أهمية تحقيق التكامل بين البلدين، لافتًا إلى أن مصر تمتلك قوة عاملة تتجاوز 32 مليون شخص، تمثل ركيزة أساسية للمشروعات الاستثمارية المشتركة، خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

 

وأشار إلى الدور المحوري الذي يؤديه المجلس التنسيقي المصري السعودي، الذي أُسس بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بهدف دفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات غير مسبوقة، لاسيما في قطاع السياحة.

 

التنمية المستدامة

 

وأعرب الوزير عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك، مثمنًا الرؤية السعودية 2040 التي تمثل نموذجًا إقليميًا للتنمية المستدامة.

 

من جانبه، أكد محمد التويجري أهمية التوسع في مجالات الخدمات الخارجية (Outsourcing)، وتبادل الخبرات، وتطوير البنية التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي، مشددًا على ضرورة الاستفادة من النماذج الناجحة لدفع عجلة التنمية وخلق فرص عمل جديدة.

 

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق بين المؤسسات المعنية في البلدين، بما يسهم في دفع التعاون الاقتصادي والاستثماري نحو آفاق أرحب تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

 

والمزيد من الأخبار تابع صفحتنا على الفيسبوك عبر هذا الرابط