nasser nasser
كتبت آمال خليفه
ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع “المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر”، الذي يتم تنفيذه ومتابعته من خلال وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان، بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي. ويهدف المشروع إلى تعزيز حماية الصحة العامة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والمساهمة في جهود التصدي لتغير المناخ.
/
وشارك في الاجتماع عدد من المسؤولين البارزين، منهم الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب ممثلين عن وحدة إدارة المشروعات (PMU)، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، و استشاري المشروع.
أهمية دراسة إدارة الحمأة في مصر
بدأ الدكتور سيد إسماعيل الاجتماع بالترحيب بالحضور، مؤكدًا على أهمية دراسة إدارة الحمأة في مصر وكيفية الاستفادة منها بدلاً من التخلص منها، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يتماشى مع التوجهات الحكومية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية. وأوضح أنه في ظل تلك التوجهات، فإن مشروعات الاستفادة من الحمأة ستصبح جاذبة للاستثمار الخاص، مع ضرورة مراعاة الأطر التشريعية والقوانين والإجراءات التنظيمية بين المؤسسات ذات الصلة.
عرض أهداف المشروع وموقف الدراسة
قدم استشاري المشروع عرضًا تقديميًا حول أهداف المشروع، وموقف الدراسة الحالي، والإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن، مع استعراض الخطة الزمنية والأعمال المخطط تنفيذها ضمن نطاق المشروع. كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات شهرية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع والتأكد من تذليل أي عقبات قد تعيق التنفيذ.
دعم بنك الاستثمار الأوروبي
أشاد مسؤولو بنك الاستثمار الأوروبي بالجهود التي تبذلها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في دعم مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وأكدوا على اهتمام البنك بالمشروع، وحرصه على دعم مخرجات الدراسة لتحقيق الأهداف المرجوة.
تأكيد على استمرارية الجهود
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور سيد إسماعيل على أهمية مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق أهداف المشروع، وأكد أن وزارة الإسكان ستواصل دعم المشروع في إطار التوجهات الدولة المصرية لتحقيق أقصى استفادة من مخرجات الدراسة على مختلف الأصعدة.
