كتبت: إسراء أحمد 

 

ناقشت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم الأربعاء، آخر مستجدات التعاون مع برنامج “اليونيدو” في تنفيذ مشروع الغردقة الخضراء، الذي من أهدافه صون التنوع البيولوجي وتعزيز إدارة المخلفات، وتطبيق أفضل طرق الاستفادة من مصادر المياه، والسياحة البيئية التي تقوم على الاستخدام المسئول للتنوع البيولوجي، ومنع الصيد الجائر .

 

التحول للأخضر 

 

وأشارت الوزيرة إلى أهمية الهدف الأساسي للمشروع الذي يقوم على إعداد الدراسات اللازمة من تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي وتقييم الموارد الطبيعية والدراسات اللازمة في مجالات مكوناته المختلفة، مؤكده أن “اليونيدو” شريك أساسي في تحقيق التحول الأخضر في مصر .

 

وشددت على ضرورة توفير التنسيق اللازم مع المشروعات الأخرى التي يتم تنفيذها والتى لها أهدافا مشابهة، ومنها مشروع شرم الشيخ الخضراء، ومشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية المنتظر إعلانه قريبا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي صخؤذ بتمويل 15 مليون دولار، حيث وجهت بتشكيل لجنة تيسير أعمال عليا تجمع جهود المشروعات الثلاثة .

 

تأسيس صندوق للطبيعة

 

كما تحدثت وزيرة البيئة عن الاستفادة من التنسيق بين المشروعات المختلفة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أنشطة صون الطبيعة، مشيرة إلى الفكرة التي تعمل عليها وزارة البيئة لتأسيس صندوق للطبيعة داخل احد البنوك الوطنية، بهدف تقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص في صون الموارد الطبيعية 

 

التعاون المشترك 

 

من جانبه، أكد الممثل الإقليمى لليونيدو فى مصر، أهمية هذا الإجتماع، والتعاون الممتد بين الوزارة وبرنامج اليونيدو في تنفيذ العديد من المشروعات، والعمل خلال المرحلة القادمة، وعلى التعاون في دعم تنفيذ اجندة التحول الأخضر .

بدورها، أشارت نائب الممثل الإقليمى لليونيدو إلى التعاون في تنفيذ مشروع الغردقة الخضراء والذي يقدم الدعم الفني لإعداد الدراسات الخاصة بمكونات المشروع ودراسات الجدوي، مرحبة بالتنسيق مع المشروعات الأخرى التي تتناول المستهدفات ذاتها في منطقة البحر الأحمر، بإلإضافة إلى استعداد البرنامج لتقديم الدعم في اعداد الجزء الخاص بالصناعة في خطة المساهمات الوطنية، حيث يعد من المجالات التي يقدم فيها البرنامج الدعم للعديد من الدول .

 

تنفيذ وتمويل مشروع الصناعة الخضراء 

 

وجرت خلال الاجتماع مناقشة تنفيذ مشروع الصناعة الخضراء المتقدمة والذي ينفذه اليونيدو بتمويل 20 مليون يورو في 8 دول كبديل لمشروع سويتش ميد المنفذ بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بهدف تطوير سياسات الجوار في مجال الاقتصاد الدوار والأخضر، ويتكون المشروع من 3 مشروعات مستقلة ومنها الخاص بالمشروعات الصغيرة والتي تعمل على تطوير السياسات لخلق بيئة مناسبة للتحول الاخضر، وذلك بتمويل 12 مليون يورو ليكون نصيب مصر 1.5 مليون يورو لمصر لمدة 4 سنوات، من خلال مكونين رئيسيين احدهما خاص بالتنفيذ والآخر لتبادل المعلومات فيما يخص الاقتصاد الدائرى وكفاءة استخدام الموارد، وقد تم تحديد القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الدائري في مصر وهي السيارات الكهربائية والإلكترونيات، ودعم السياسات والاستراتيجيات الحالية والمشروعات القائمة ومنها مشروع الصناعة الخضراء اسة، ليستهدف دعم 50 مشروعا صغيرا ومتوسطا في مصر باستثمارات 4 ملايين يورو، 20% من هذه المشروعات ستكون قادرة على الوصول للتمويل البنكي، دعم خلق نظام بيئي لصناعة التدوير في سلسلة القيمة بتعزيز سياسات توطين صناعة السيارات في مصر لتكون مركز إقليمي، والبحث عن الفرص والنماذج الدوارة التي يمكن اتباعها والشركاء المحتملين وإمكانية التكرار مع شركات أخرى.

 

والمزيد من الأخبار تابعنا خلال هذا الرابط