كتبت هاجر رجب 

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة إجراءات حوكمة دورة العمل داخل المجالس الطبية المتخصصة، وبحث سبل تطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة، بما يضمن وصول الخدمات الصحية لمستحقيها، من خلال تعزيز معايير الحوكمة والرقابة.

 

شارك في الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير لشؤون المشروعات القومية، إلى جانب عدد من قيادات الهيئات الصحية، من بينهم الدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد العقاد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن عرضًا تفصيليًا لآليات العمل داخل منظومة العلاج على نفقة الدولة، التي تصدر يوميًا ما يقرب من 10 آلاف قرار علاج، بالإضافة إلى مناقشة وضع ضوابط ومعايير واضحة لإصدار تلك القرارات، بهدف ضمان العدالة في توزيع الخدمات الصحية.

 

وأشار إلى أن الاجتماع تناول عددًا من الخطوات التنفيذية لتطوير المنظومة خلال الفترة المقبلة، تشمل تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالمجالس الطبية والمستشفيات المتعاونة، والتوسع في تقديم الخدمات الطبية، وتحديث البنية التحتية والمعدات، بالإضافة إلى تعزيز التكامل الرقمي وربط المجالس الطبية إلكترونيًا بكافة الجهات الصحية ذات الصلة.

 

كما ناقش الاجتماع آليات حوكمة صرف الدواء ضمن المنظومة، ودعم التحول الرقمي الكامل لخدمات العلاج على نفقة الدولة، إلى جانب إعادة تنظيم عمل اللجان الثلاثية وتفعيل التوقيع الإلكتروني للاستشاريين، بما يسهم في تسريع الإجراءات، مع التأكيد على ضرورة توحيد بروتوكولات العلاج وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

 

وبحث الوزير مقترح إنشاء مقر جديد للمجالس الطبية المتخصصة، والتوسع في الكوادر البشرية من الأطباء والعاملين، بما يعزز جودة الخدمات، موجهًا بسرعة تذليل العقبات الإدارية والفنية لتقليل زمن إصدار قرارات العلاج، مع تعظيم الاستفادة من قاعدة البيانات الخاصة بالمنظومة لدعم تحسين الخرائط الصحية.

 

وشدد الوزير على ضرورة توفير أطراف صناعية عالية الجودة للمرضى المستحقين، تخفيفًا للعبء عن المواطنين وضمانًا لأفضل رعاية صحية ممكنة، مؤكدًا التزام الوزارة بتقديم خدمات صحية عادلة وشاملة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الصحية لكافة المواطنين