nasser nasser
كتبت هاجر رجب
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول جهود الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وفي هذا السياق، تم استعراض الأعباء الإجرائية المفروضة على المستثمرين، إلى جانب خطة لتخفيفها، تشمل توحيد جهة التحصيل وإطلاق منصة موحدة للكيانات الاقتصادية.
وقد وجّه السيد الرئيس باستبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات المختلفة بضريبة موحدة تُحسب من صافي الأرباح، مؤكدًا أهمية تحسين البيئة الاستثمارية بشكل ملموس وسريع من خلال تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين.
كما ناقش الاجتماع جهود تقليص زمن الإفراج الجمركي، مع استهداف خفض المدة من ثمانية إلى ستة أيام، بالإضافة إلى استمرار تقديم الخدمات الجمركية خلال العطلات وأيام الجمعة، وتوفير إمكانية سداد الرسوم خارج أوقات عمل البنوك.
وتناول الاجتماع أيضًا ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، الذي يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، حيث شدد السيد الرئيس على ضرورة أن يسهم البرنامج في تحقيق مستهدفات الدولة التصديرية حتى عام 2030.
وفيما يخص تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، استعرض الاجتماع جهود صندوق مصر السيادي، وخطوات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة. وأكد السيد الرئيس على أهمية دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار في مجالات الإنتاج والتصدير، مع توفير الدعم اللازم للمصدرين.
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول جهود الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وفي هذا السياق، تم استعراض الأعباء الإجرائية المفروضة على المستثمرين، إلى جانب خطة لتخفيفها، تشمل توحيد جهة التحصيل وإطلاق منصة موحدة للكيانات الاقتصادية.
وقد وجّه السيد الرئيس باستبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات المختلفة بضريبة موحدة تُحسب من صافي الأرباح، مؤكدًا أهمية تحسين البيئة الاستثمارية بشكل ملموس وسريع من خلال تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين.
كما ناقش الاجتماع جهود تقليص زمن الإفراج الجمركي، مع استهداف خفض المدة من ثمانية إلى ستة أيام، بالإضافة إلى استمرار تقديم الخدمات الجمركية خلال العطلات وأيام الجمعة، وتوفير إمكانية سداد الرسوم خارج أوقات عمل البنوك.
وتناول الاجتماع أيضًا ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، الذي يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، حيث شدد السيد الرئيس على ضرورة أن يسهم البرنامج في تحقيق مستهدفات الدولة التصديرية حتى عام 2030.
وفيما يخص تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، استعرض الاجتماع جهود صندوق مصر السيادي، وخطوات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة. وأكد السيد الرئيس على أهمية دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار في مجالات الإنتاج والتصدير، مع توفير الدعم اللازم للمصدرين.
