كتب : هاشم الهاشمي 

 

اعلن البنك المركزي عن ارتفاع كبير بنسبة ٨٣.٢ بالمئة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي سجلت خلال شهر يناير ٢٠٢٥ ملياران وتسعمائة مليون دولار مقارنة بمليار وستمائة مليون دولار خلال يناير من العام الماضي 

 

واشار المركزي في بيانه الى ان تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت ارتفاعا محلوظا خلال السبعة اشهر الاولى من السنه الماليه ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ والتي بلغت قرابة العشرون مليار دولار مقارنة باحد عشر مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 

 

وتعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج احد اهم منابع الدولار في مصر ولابد من ان تتخذ الحكومة الخطوات المناسبه لتحفيز ذلك المنبع والعمل على تنميته و زيادته من خلال ان تتعامل الحكومة مع المصريين العاملين بالخارج على اساس تبادل المنافع والاستثمار وتقدم لهم الدعم والحوافز والتسهيلات التي تدعمهم في ضخ اموالهم في الاقتصاد المصري  

 

وهذه الحوافز والتسهيلات تتمثل في تقديم بعض الاعفاءات على تجديد وثائق السفر الخاصة بالمصريين العاملين بالخارج والتي تصر مصاريف تجديد وثائقهم في بعض السفارات المصريه الى ٥٠٠ دولار او بعض الاعفاءات الجمركية على مايحمله من اجهزه تخضع للضريبة الجمركية 

 

وايضا يمكن ان يخصص لهم مدرسة تعليمية يتلقى فيها المواطن المصري الدورات التعليميه والحرفية المناسبه ببل سفرة للعمل خارج البلاد والتي تعمل على تأهيلية للسوق الخرجي والتعامل مع الازمات التي من المحتمل ان تواجهة و تنمية الروح الوطنية بداخلة 

 

ومن صور الحوافز التي يمكن تقديها للعاملين المصريين بالخارج انشاء صندوق دولاري استثماري خاص بهم داخل الدوله دو هائد كبير يضخ به المصريين العاملين بالخارج اموالهم لاستثمارها في الاقتصاد المصري وايضا صندوق تأميني خاص بهم في حال واجهتهم اي مشكله من المشكلات المؤمن عليهم ضدها يتم صرف تعويضات مناسبه لهم ولاسرهم 

 

واهم صور التي يمكن ان تقدمها الدوله للمصريين العاملين بالخارج هي تحريك البعثات الدبلوماسيه دفاعا عن اي مواطن مصري واجهته اي مشكله خلال سفرة وعمله خارج مصر وان تنظم البعثات الدبلوماسيه والسفارات لقاءات مع المصريين العاملين بالخارج لتناقش معهم المشكلات والتحديات والوصول لحل هذه المشكلات