كتبت هاجر رجب 

تقدّم وزير العمل، حسن محمد جبران، بالتهنئة إلى الشعب المصري، وفي مقدمته العمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أن القانون سيُطبق على نحو 30 مليون مواطن، ويهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة في علاقات العمل، وتعزيز الأمان الوظيفي، وتحفيز بيئة الاستثمار، مع مراعاة معايير العمل الدولية.

 

ووجّه الوزير الشكر والتقدير إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والسادة النواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، على جهودهم المبذولة في إعداد وإقرار هذا التشريع الحيوي.

 

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق خلال جلسته العامة اليوم على مشروع القانون بشكل نهائي، بعد مناقشات موسعة على مدى عدد من الجلسات السابقة، حيث أقر المجلس كافة مواد القانون ليصبح جاهزًا للتنفيذ.

 

ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال بشكل عادل يضمن حقوق الطرفين، ويعزز مناخ الاستقرار والإنتاج في سوق العمل المصري، كما يتضمن تعديلات جوهرية لتحسين بيئة العمل، تشمل شروط الأجور والإجازات، وآليات فض النزاعات، وضمان حقوق العاملين.

 

ويأتي إقرار هذا القانون ضمن خطوات الدولة نحو تطوير منظومة العمل في مصر، وتحديث التشريعات بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي حقوق كافة الأطراف في سوق العمل.