كتبت هاجر رجب 

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لم يعد مجرد وسيلة لتوفير فرص العمل، بل أصبح مكونًا استراتيجيًا في بناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة، ورافدًا مهمًا لدعم الإنتاج المحلي ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.

 

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، حيث أشار الوزير إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بهذا القطاع الحيوي، وظهر ذلك في إصدار عدد من التشريعات الداعمة، أبرزها القانون رقم 152 لسنة 2020، الذي أتاح حوافز ضريبية وغير ضريبية، بالإضافة إلى مظلة تمويلية متكاملة.

 

وأضاف فاروق أن الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2023 بإنشاء وحدة متخصصة لإدارة هذا القطاع داخل ديوان عام الوزارة، بهدف متابعة تنفيذ السياسات والمبادرات وضمان التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق أكبر أثر ممكن.

 

واستعرض الوزير عددًا من المشروعات التي نفذتها الوزارة لخدمة هذا التوجه، ومنها مشروع “جمعيتي” الذي بدأ في 2016 وأسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني وفرّت أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى مشروع السيارات والمنافذ المتنقلة الذي أتاح 300 سيارة تسويقية لخدمة المناطق الأكثر احتياجًا، وخلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة، وكذلك مشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، والذي وفّر 2414 سيارة وأسهم في خلق نحو 4824 فرصة عمل مباشرة.

 

وشدد الوزير على التزام الوزارة بتعزيز الشراكة مع لجنة المشروعات وكافة المؤسسات المعنية، والعمل على تذليل العقبات أمام الشباب وتمكينهم اقتصاديًا، في إطار استراتيجية الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي مرن ومستدام، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية.