بقلم: هاشم الهاشمي

 

في الآونة الأخيرة، تنافست العديد من الدول الإقليمية والدولية على بسط نفوذها في المنطقة، في محاولة لخلق دور ريادي لها، ونقل مركز القرار العربي إلى عواصمها، على حساب نفوذ مصر ودورها الريادي الرشيد في المنطقة والقارة الأفريقية. وتصدرت هذه الدول كلٌّ من إيران، وتركيا، والولايات المتحدة الأمريكية، التي فشلت فشلًا ذريعًا في التوصل إلى تسويات ناجعة في عدة ملفات تتعلق بالشرق الأوسط. وقد أدى هذا التنافس المحموم إلى اشتعال الحروب في عدد من دول المنطقة، مثل غزة، والسودان، وسوريا، واليمن.

 

في ظل هذا المشهد، تدخلت القاهرة لتؤكد على دورها الطبيعي والقيادي، باعتبارها صاحبة النفوذ الأوسع والجيش الأقوى في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

 

وخلال القمة الرباعية التي عقدت في القاهرة، وجمعت كلًّا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله بن الحسين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب (عبر الهاتف)، أبلغت القاهرة الإدارة الأمريكية بقدرتها على التوسط للتوصل إلى حلول للأزمات المشتعلة في المنطقة، وهندسة صفقة أمريكية إيرانية تهدف إلى تهدئة التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران.

 

وقد أُجريت المفاوضات بشأن هذه الصفقة في سلطنة عُمان، وتناولت المطالب الإيرانية، التي تمثلت في: تخفيف العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران، الإفراج عن مليارات الدولارات الإيرانية المجمدة في دول الاتحاد الأوروبي، وضمان استقرار النظام الحاكم، وعدم تفكيك البرنامج النووي الإيراني.

 

أما المطالب الأمريكية، فقد تمثلت في: ضخ استثمارات إيرانية في الاقتصاد الأمريكي على هيئة ثروات معدنية ونفطية، السماح بدخول شركات التعدين الأمريكية إلى السوق الإيرانية، إبرام صفقات تسليح ضخمة لشراء أسلحة أمريكية، بالإضافة إلى الاتفاق على ضوابط تحكم البرنامج النووي الإيراني، وضمان أمن واستقرار دول الخليج.

 

وتُعد هذه الصفقة دليلًا واضحًا على ما تتمتع به مصر من ثقل سياسي ونفوذ إقليمي رشيد، يؤهلها للعب دور محوري في صياغة مستقبل المنطقة، والحفاظ على استقرارها.