كتبت: إسراء أحمد 

 

 في جميع أنحاء البلاد، والتوعية بأهمية “الألف يوم الذهبية”، وربط المباعدة بين الولادات بحقوق كل طفل في الرعاية المثلى خلال هذه الفترة، وإحياء مهنة التوليد، وتدريب الأخصائيين، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بفوائد الولادة الطبيعية، وتطبيق وحدات الرعاية المركزة لحديثي الولادة الصديقة للأم والطفل، والرعاية التي تركز على الأسرة في وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة .

 

وأوضحت نائب وزير الصحة انه اتساقًا مع إطلاق الوزراة للنسخة الشاملة من برنامج “الألف يوم الذهبية”، تم وضع استراتيجيات وطنية للغذاء والتغذية، ٢٠٢٣-٢٠٣٠، والتي تُركز على نهج متعدد القطاعات، ووضع خارطة طريق لمكافحة السمنة وافتتاح عيادات متخصصة للسمنة بكوادر مدربة، ووضع خطة عمل لمكافحة فقر الدم، وتحديث قانون تسويق بدائل حليب الأم المصري لعام ٢٠٢٤، بالإضافة إلى صياغة سياسات تتعلق بوضع العلامات على الأغذية، وتنظيم الدهون المتحولة، وتكامل النظام الصحي، حيث تم الاستفادة من دمج الاستشارات والخدمات التغذوية في مرافق الرعاية الصحية الأولية، وتدريب أخصائيي الرعاية الصحية على المواضيع المتعلقة بالتغذية، بما في ذلك الرضاعة الطبيعية، وتغذية الرضع، وتشخيص سوء التغذية وإدارته، وتكييف مبادرة “الألف يوم الذهبية” مع السياق المحلي للتركيز على الفترات الحرجة للاحتياجات التغذوية مع سد الثغرات واستهداف فئات سكانية جديدة، وإحياء مبادرات المرافق الصديقة للأم والطفل، وإطلاق البرنامج الوطني للوقاية من التقزم وفقر الدم (من خلال التوعية، ومتابعة النمو، والحماية الاجتماعية) بدءًا من المناطق الأكثر تأثرا

 

وتابعت نائب وزير الصحة انه تم تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية التي تتضمن تدخلات تراعي التغذية، مثل المساعدات الغذائية والتثقيف التغذوي من خلال صناديق الطعام المجفف، والمطبخ التعليمي، وتمكين المرأة من أجل الاستدامة، وتحسين التمويل المحلي عن طريق العمل مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لتحسين الأمن الغذائي للفئات السكانية الضعيفة، من خلال بنك الطعام المصري، والمنظمات غير الحكومية، والتعاون والتشبيك متعدد القطاعات، وإشراك مختلف الوزارات (الصحة، التضامن الاجتماعي، الزراعة، التعليم)، ووكالات الأمم المتحدة (منظمة الصحة العالمية، اليونيسف، برنامج الأغذية العالمي، منظمة الأغذية والزراعة)، والمنظمات غير الحكومية في مبادرات التغذية، بالإضافة إلى تحسين أنظمة مراقبة التغذية لرصد التقدم المحرز مثل نظام معلومات الصحة الغذائية من اليونيسف .

 

وأضافت نائب وزير الصحة، أن هذة الجهود ساهمت في تحسين الوعي، بأن سوء التغذية يُسهم في زيادة تكاليف الرعاية الصحية، وانخفاض الإنتاجية، وضعف النمو المعرفي، كما أن تحسين الصحة العامة، ودمج التغذية في النظم الصحية بهدف الوقاية من الأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي وإدارتها، وتحسين صحة الأم والطفل، وتعزيز الصحة العامة للسكان، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية المُراعية للتغذية بهدف مُعالجة انعدام الأمن الغذائي وتحسين الوصول إلى الأغذية المُغذية، لا سيما للفئات السكانية المُستضعفة، مما يُساعد على الحد من آثار الفقر وعدم المساواة، حيث تتوافق جهود مصر مع أهداف التنمية المستدامة، وخاصةً الهدف الثاني (القضاء على الجوع) والهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه) .