كتبت هاجر رجب 

 

 

يستأنف مجلس النواب خلال جلسته العامة غدًا الأحد مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وذلك بعد أن انتهى خلال الجلسات السابقة من مناقشة 261 مادة من إجمالي 298 مادة يتضمنها المشروع.

 

ومن المقرر أن يناقش المجلس مواد الباب الخامس المتعلقة بالخدمات الاجتماعية، والتي تتضمن تفويض الوزير المختص، بالتنسيق مع وزير الصحة، لإصدار قرارات تحدد معايير اللياقة البدنية والسلامة الصحية، بالإضافة إلى الفحوص الطبية التي تلتزم بها المنشآت عند التوظيف. كما ينص المشروع على إلزام المنشآت بتدريب العمال على الأسس السليمة لممارسة المهنة، وتعريفهم بالمخاطر المحتملة وقواعد الوقاية والسلامة المهنية.

 

 

وألزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت باتخاذ إجراءات صارمة لضمان سلامة وصحة العمال، حيث يتوجب عليها إجراء تفتيش دوري يومي في كل وردية لمواقع العمل، ومتابعة الشكاوى الصحية للعمال، بالإضافة إلى تنفيذ فحوص طبية دورية لضمان اللياقة الصحية.

 

 

وأكد المشروع التزام المنشآت بتوفير وسائل المواصلات للعمال وخاصة في المناطق البعيدة عن العمران، ونظام تقديم الوجبات الغذائية للعمال، وأسس وقواعد تقديم الخدمات الثقافية والاجتماعية للعمال بالمنشآت.