كتبت آمال خليفه 

 

 أدان مجلس الأمن الدولي بشدة أعمال العنف التي شهدتها المناطق الغربية من سوريا، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين، لا سيما من الطائفة العلوية.

 وأعرب المجلس، في بيان رسمي، عن قلقه العميق إزاء تصاعد التوترات الطائفية، مشدداً على ضرورة وقف جميع أعمال العنف والتحريض، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية الإنسانية.

 

وأكد المجلس على التزامه بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، داعياً جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ والامتناع عن أي تدخلات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في البلاد. كما جدد تأكيده على أهمية التزام كافة الأطراف بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، مطالباً بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون قيود إلى جميع المتضررين.

 

وفي سياق متصل، وقع رئيس الجمهورية للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، يوم الخميس 13 مارس، على “الإعلان الدستوري”، المكون من 53 مادة، والذي أعدته لجنة تم تعيينها بقرار منه، على غرار تشكيل الحكومة المؤقتة واللجنة التحضيرية لمؤتمر “الحوار الوطني” غير أن الإعلان قوبل بانتقادات لغياب تمثيل سياسي واجتماعي واسع، وسط تساؤلات حول مدى شرعية الخطوات المتخذة في إطار العملية الانتقالية.

 

يأتي ذلك في وقت شدد فيه مجلس الأمن على ضرورة مكافحة الإرهاب في سوريا، داعياً إلى اتخاذ تدابير حاسمة للقضاء على التهديد الذي يشكله المقاتلون الأجانب، ومؤكداً على التزامات سوريا في هذا الإطار وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.