كتبت إيمان حاكمهم
أجرى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولة ميدانية بالسوق التجاري بمنطقة الطابية، تفقد خلالها عدداً من المحلات التجارية ذات الأنشطة المختلفة، واطلع على مستوى الخدمات المقدمة وأوضاع التعاقد والإشغال داخل السوق.
مراجعة شاملة لعقود المحلات التجارية
وخلال الجولة، وجه محافظ أسوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بسرعة مراجعة كافة عقود المحلات التجارية بالسوق التجاري بالطابية، مع حصر العقود التي لم يتم تحديثها أو إعادة تقييمها منذ سنوات طويلة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل القيم الإيجارية بما يتوافق مع الأسعار والمتغيرات الاقتصادية الحالية.
وأكد المحافظ ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة لإدارة الأصول العامة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق أعلى استفادة ممكنة من المحلات والأسواق التابعة للمحافظة.
تخفيض 25% للمستأجرين الحاليين ومنحهم الأولوية
وفي خطوة تستهدف مراعاة الظروف الاقتصادية لأصحاب الأنشطة التجارية، أعلن المحافظ منح تخفيض بنسبة 25% للمستأجرين الحاليين عند إعادة التعاقد، مع إعطائهم الأولوية في الاستمرار واستغلال المحلات، وذلك في إطار تحقيق التوازن بين زيادة العائد من الأصول العامة وعدم تحميل المستأجرين أعباء إضافية قد تؤثر على نشاطهم التجاري.
وأكد أن المحافظة تسعى إلى تطبيق رؤية تحقق العدالة بين جميع الأطراف، وتدعم استقرار الأنشطة الاقتصادية داخل الأسواق التجارية.
اشتراطات الحماية المدنية أولوية لا تقبل التأجيل
وشدد المهندس عمرو لاشين على ضرورة الالتزام الكامل باشتراطات الحماية المدنية داخل المحلات التجارية، مع توفير وسائل مكافحة الحرائق والطفايات اللازمة، حفاظاً على الأرواح والممتلكات ومنع تكرار أي حوادث قد تنتج عن غياب إجراءات السلامة.
إجراءات قانونية للمخالفين وإعادة طرح المحلات غير الملتزمة
ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من إجراءات المراجعة والتحديث وفق الأطر القانونية المعتمدة، مؤكداً أنه في حالة عدم استكمال الإجراءات المطلوبة أو مخالفة الضوابط المنظمة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تصل إلى إعادة طرح بعض المحلات مرة أخرى لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل لها وتعظيم العائد منها.
تطوير الأسواق وتعظيم موارد المحافظة
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه محافظة أسوان نحو تطوير منظومة إدارة الأسواق والمحلات التجارية التابعة لها، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأصول العامة، ويعزز موارد المحافظة بصورة مستدامة، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم النشاط التجاري والاستثماري داخل المدينة.
ويؤكد هذا التوجه حرص المحافظة على الجمع بين الإدارة الاقتصادية الرشيدة للأصول العامة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على حقوق الدولة في الوقت نفسه.




