saif
“
كتب :أحمد خميس
في صمت، تتفاقم أزمة حقيقية داخل الوحدات الاجتماعية بمختلف محافظات الجمهورية، أزمة لا تتصدر العناوين كثيرًا، لكنها تمس حياة ملايين المواطنين بشكل مباشر، وهي نقص الموظفين داخل هذه الوحدات الخدمية الحيوية.
فعلى مدار السنوات الماضية، خرجت أعداد كبيرة من العاملين إلى سن المعاش، دون أن يقابل ذلك تعيينات جديدة بالقدر الكافي، ما أدى إلى اتساع فجوة العجز، وتراجع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على هذه الوحدات في تقديم الدعم والخدمات للفئات الأكثر احتياجًا.
ورغم عدم وجود إحصاء رسمي مُعلن يحدد حجم العجز داخل الوحدات الاجتماعية بشكل دقيق، إلا أن مؤشرات الواقع والبيانات العامة تعكس فجوة واضحة في أعداد العاملين. فبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن قطاعات الخدمات الاجتماعية على مستوى الجمهورية تعتمد على آلاف العاملين، في وقت يتزايد فيه الطلب على هذه الخدمات بشكل مستمر، خاصة مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية.
في المقابل، يشهد الجهاز الإداري للدولة خروج أعداد كبيرة من الموظفين سنويًا إلى سن المعاش، دون تعويض كافٍ بتعيينات جديدة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على كفاءة التشغيل داخل الوحدات الاجتماعية، ويزيد من الضغط على العاملين المتبقين.
وتكشف المتابعة الميدانية أن بعض الوحدات تعمل بعدد محدود من الموظفين لا يتناسب مع حجم المترددين يوميًا، حيث يضطر الموظف الواحد للتعامل مع عشرات، وربما مئات الحالات، ما يؤدي إلى بطء في إنهاء الإجراءات، وتزايد شكاوى المواطنين.
هذا العجز لم يعد مجرد أرقام أو تقديرات، بل تحول إلى واقع يومي يعيشه المواطن، الذي يتردد على الوحدة الاجتماعية لإنهاء إجراء بسيط، ليجد نفسه أمام طوابير طويلة، أو تأجيل متكرر بسبب نقص الموظفين، في مشهد يتكرر يوميًا داخل العديد من القرى والمراكز.
وفي خضم هذه الأزمة، يبرز حل عملي وقابل للتنفيذ، يتمثل في الاستفادة من الرائدات الريفيات، اللاتي يعملن منذ سنوات داخل الوحدات الاجتماعية، ويمتلكن خبرة حقيقية بطبيعة العمل وآلياته، ويتعاملن بشكل مباشر مع المواطنين ويساهمن بالفعل في تسهيل الإجراءات.
فالرائدات لا يحتجن إلى تدريب، بل يمتلكن خبرات تتجاوز في كثير من الأحيان 5 سنوات، وبعضهن يعمل منذ فترات أطول، ما يجعلهن كوادر جاهزة يمكن الاعتماد عليها فورًا لسد العجز القائم.
الحل لا يحتاج إلى تعقيد، بل إلى قرار واضح يتمثل في تقنين أوضاع الرائدات من خلال عقود عمل رسمية ومحترمة، تضمن لهن الحد الأدنى للأجور، وتوفير التأمينات الاجتماعية والصحية، وكافة المزايا التي يحصل عليها العاملون بالجهاز الإداري للدولة.
هذا التوجه لا يسهم فقط في تحسين أوضاع الرائدات، بل يحقق أيضًا مكسبًا مباشرًا للدولة من خلال سد العجز داخل الوحدات الاجتماعية، ورفع كفاءة الخدمات، وتقليل الضغط على الموظفين الحاليين.
وبين أزمة نقص الموظفين، ومعاناة المواطنين، ومطالب الرائدات المستمرة بتحسين أوضاعهن، يظل هذا الحل فرصة حقيقية لتحقيق توازن مطلوب داخل منظومة الخدمات الاجتماعية، ينتظر فقط قرارًا حاسمًا يضعه موضع التنفيذ.
