كتب: السيد يوسف
في إطار تحركات برلمانية متسارعة لتعزيز حماية المرأة المصرية ودعم استقرار الأسرة، أعلن النائب الدكتور المهندس سمير صبري عن تبنيه مبادرة تشريعية شاملة تهدف إلى إجراء تعديلات جوهرية على قانون الأحوال الشخصية، وذلك على خلفية تداعيات بعض الوقائع المجتمعية التي أثارت الرأي العام مؤخرًا، من بينها واقعة السيدة بسنت.
وأكد النائب أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا حاسمًا لمعالجة أوجه القصور في التشريعات المنظمة للعلاقات الأسرية، مشددًا على ضرورة عدم التهاون في حقوق المرأة، والعمل على تحقيق التوازن العادل بين جميع أطراف الأسرة بما يضمن حماية الأبناء والحفاظ على كيان الأسرة المصرية.
وأوضح صبري أن رؤيته التشريعية ترتكز على عدة محاور رئيسية، في مقدمتها تسريع إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية للحد من فترات التقاضي الطويلة، وإقرار تشريعات رادعة لمواجهة العنف الأسري، إلى جانب ضمان الحقوق المادية والسكنية للمرأة بما يصون كرامتها الإنسانية.
كما أشار إلى أهمية إجراء مراجعة شاملة لملف الحضانة بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى، مؤكدًا أن التعديلات المرتقبة ستراعي تحقيق العدالة لكافة الأطراف، في إطار من التوازن والمسؤولية المجتمعية.
وشدد النائب على أهمية إشراك المواطنين ومؤسسات المجتمع في مناقشة التعديلات المقترحة، مؤكدًا أن التشريع الفعّال يجب أن يعكس احتياجات المجتمع ويستجيب لتحدياته الواقعية، وليس أن يُصاغ بمعزل عن المواطنين.
ويأتي هذا التحرك في سياق دور مجلس النواب في تطوير المنظومة التشريعية بما يتواكب مع المتغيرات المجتمعية، ويعزز من حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها المرأة، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء المجتمع واستقراره.

 

 

للمزيد من الأخبار تابع صفحتنا على الفيسبوك  عبر هذا الرابط