دسوق – باهر رجب
محافظ كفر الشيخ: مشروع قومي يستهدف حماية أراضي الدولة وتعزيز الشفافية والانضباط المؤسسي تمهيداً للتنمية المستدامة.
في خطوة تعتبر نقلة نوعية على طريق التحول الرقمي الشامل وحوكمة أصول الدولة، أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، تسليم أول دليل رقمي متكامل لأملاك الدولة بمركز ومدينة دسوق، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومي الطموح “دليل أملاك الدولة”.
جاء الإعلان خلال احتفالية بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ، والدكتور إبراهيم السعيد المنسق العام للمشروع بالهيئة المصرية العامة للمساحة، والمهندس محمد إبراهيم حنفي مدير عام المساحة بالمحافظة،والاستاذ جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق إلى جانب عدد من قيادات المحافظة المعنية، في إطار البروتوكول الموقع بين محافظة كفر الشيخ والهيئة المصرية العامة للمساحة.
من الرياض وبيلا إلى دسوق.. مسيرة نجاح وفق جدول زمني محكم
أشاد المحافظ خلال كلمته بانضباط الجدول الزمني للمشروع، مؤكدا أن أعمال الحصر والتسليم تسير بخطى ثابتة، حيث تم البدء بمركزي الرياض وبيلا كمرحلة أولى، ليتوج المسار اليوم بتسليم مركز ومدينة دسوق في المرحلة الثالثة. وأوضح أن هذا الإنجاز يمثل لبنة أساسية في بناء منظومة رقمية موحدة ومتكاملة.
كماأكد اللواء عبد المعطي أن العمل يجري على قدم وساق لتسليم باقي مراكز المحافظة خلال الأشهر القليلة المقبلة، تمهيدا للانتهاء من جميع المراكز والمدن الـ 14 بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالحفاظ على أملاك الدولة وترشيد إدارتها.
تقنيات متطورة لإنشاء قاعدة بيانات جغرافية موحدة
وأوضح محافظ كفر الشيخ أن المشروع يعتمد على أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية (GIS) والخرائط المساحية عالية الدقة، لربط البيانات الوصفية التفصيلية لكل قطعة أرض بالبيانات المكانية الدقيقة لها. ويهدف المشروع إلى إنشاء “دفتر 8 أملاك” رقمي موحد، يمثل قاعدة بيانات جغرافية شاملة وميكنة كاملة لأراضي الدولة.
وأشار إلى أن هذا الدليل الرقمي سيخلق أطلسا متكاملا وشاملا لجميع الأراضي المملوكة للدولة عبر مراكز ومدن المحافظة، مما يوفر لأول مرة صورة واضحة ودقيقة وسهلة التحديث عن هذه الأملاك الحيوية.
أهداف استراتيجية: الحماية والشفافية ودعم متخذي القرار
ولفت المحافظ إلى أن هذا المشروع القومي يخدم أهدافا استراتيجية كبرى، يأتي في مقدمتها حماية أراضي الدولة ومنع التعديات عليها من خلال وجود قاعدة بيانات رقمية محكمة وحديثة. كما يعزز المشروع قيم الشفافية والانضباط المؤسسي، ويرفع كفاءة إدارة واستثمار أصول الدولة.
وسيسهل الدليل الرقمي إجراءات تقنين الأوضاع للمواطنين، كما سيكون أداة داعمة لا غنى عنها لمتخذي القرار في التخطيط لمشروعات التنمية الشاملة، سواء في مجال الإسكان أو الزراعة أو الصناعة أو إنشاء البنية التحتية، مما يساهم في تحقيق أفضل استغلال للموارد المتاحة لصالح الصالح العام والتنمية المستدامة.
تكريم الجهود وتكليف بمواصلة المسيرة
وفي ختام الاحتفالية، وجه المحافظ الشكر لفريق عمل المشروع من المحافظة والهيئة العامة للمساحة، معربا عن تقديره للجهود المضنية التي بذلت لإنجاز هذا العمل المعقد في توقيته المحدد. كما أكد على تسخير كافة إمكانيات المحافظة لضمان استكمال تنفيذ المشروع في باقي المراكز بنفس الكفاءة والدقة، لتعم الفائدة على جميع أبناء المحافظة وتمكين الدولة من حوكمة أصولها بأعلى مستويات الكفاءة والنزاهة.




