admin10
بقلم/محسن أبو عقيل
مع اقتراب انتخابات مجلس النواب المقبلة، بدأت الأجواء الانتخابية تسخن في القرى والمدن، وارتفعت اللافتات وعُقدت اللقاءات والندوات استعدادًا للسباق على مقاعد البرلمان، لكن وسط هذه الأجواء يطرح الشارع المصري سؤالًا مهمًا: هل تُحسم الانتخابات بالكفاءة أم بالقدرة المالية؟
في كثير من الدوائر، أصبح المال عنصرًا أساسيًا في تحديد فرص المرشحين، سواء عبر الدعاية المكثفة أو من خلال محاولات استمالة الناخبين بالمساعدات والهدايا، هذه الممارسات تثير مخاوف من أن تتحول المنافسة إلى سباق “من يدفع أكثر”، بدلًا من أن تكون منافسة على خدمة الناس وحل مشكلاتهم.
خبراء وسياسيون يحذرون من خطورة ما يُعرف بـ”زواج السلطة بالمال”، فحين يصل إلى البرلمان مرشح بدعم أمواله أو أموال رجال أعمال خلفه، يتحول دوره من ممثل للشعب إلى مدافع عن مصالح ضيقة ،النتيجة أن البرلمان يضعف، وتضيع قضايا المواطن العادي وسط حسابات المصالح.
المسؤولية في النهاية تقع على عاتق المواطن، فاختيار نائب بسبب قدرته على الإنفاق أو تقديم مساعدات وقتية، قد يضمن مكسبًا قصير المدى لكنه يؤدي إلى خسارة طويلة الأمد، أما اختيار نائب صاحب فكر ورؤية وقدرة حقيقية على التشريع والرقابة، فهو استثمار في مستقبل أفضل للبلد.
الجميع ينتظر أن تأتي الانتخابات المقبلة ببرلمان قوي يعبر عن المصريين بحق، ويعمل على مواجهة الفساد، وإصدار القوانين التي تدعم التنمية، وتحسين الخدمات الأساسية ، تحقيق ذلك لن يكون ممكنًا إلا إذا أدرك الناخب أن صوته أمانة، وأن البرلمان مكان لخدمة الناس لا لتجارة المال والنفوذ.
