كتبت هاجر رجب

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمناقشة مقترح إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية، وذلك بحضور كل من السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب عدد من ممثلي وزارة المالية.

 

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي التعليم الفني أهمية متزايدة باعتباره من الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أن الحكومة تسعى لتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، للاستفادة من خبراته في تطوير وتشغيل المدارس الفنية، بما يسهم في تحسين جودة التعليم وربط مخرجاته بمتطلبات سوق العمل.

 

من جانبه، أوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة والقطاع الخاص للنهوض بالمدارس الفنية الزراعية، بما يضمن إعداد خريجين مؤهلين يمتلكون المهارات المطلوبة في قطاع الزراعة، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات تتيح فرص تدريب عملي وعلمي للطلاب وفق معايير السوق، وتسهم في استحداث تخصصات جديدة تخدم التنمية الزراعية.

 

بدوره، أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أهمية وجود كوادر فنية مدربة تواكب النهضة الزراعية التي تشهدها مصر في ظل توجيهات القيادة السياسية، خاصة في مجالات الزراعة الذكية، الري الحديث، الإنتاج الحيواني والسمكي، والتصنيع الزراعي. كما أعرب عن دعم الوزارة الكامل لفكرة التعاون مع القطاع الخاص، مؤكدًا ضرورة وضع إطار واضح للشراكة يضمن نجاحها

واستدامتها.

 

وفي ختام الاجتماع، كلّف رئيس مجلس الوزراء بإعداد تصور شامل لمنظومة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء ومناقشة آليات التنفيذ.