nasser nasser
كتبت هاجر رجب
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة، والأعضاء المنتدبين التنفيذيين والماليين، بحضور قيادات الوزارة، لمناقشة الخطة الاستراتيجية للوزارة نحو تحقيق الاستدامة بمختلف محاورها، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التنمية الشاملة وتعزيز دور قطاع الأعمال العام في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير أن الوزارة تتحرك وفق رؤية متكاملة تستهدف تحقيق أقصى عائد على استثمارات الدولة في الشركات التابعة، مع تعزيز قدراتها التنافسية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. وتشمل الأهداف الرئيسية تطوير أداء الشركات، وتحسين أساليب الإدارة، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى مواكبة التطور التكنولوجي وتطبيق المعايير الدولية في مجالات الجودة، الاستدامة، السلامة والصحة المهنية.
وشدد المهندس شيمي على أهمية ترسيخ ثقافة العمل الجماعي والتكامل بين الشركات، مؤكدًا أن نجاح المنظومة يتطلب تنسيقًا دائمًا وتبادلًا للخبرات والعمل بروح الفريق، ما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز التنافسية.
وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية للوزارة ترتكز على “رؤية مصر 2030″، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وتستند إلى مجموعة من القيم الأساسية تشمل: التنمية المستدامة، الابتكار، الجودة، الحوكمة، السلامة المهنية، حماية البيئة، الأخلاق، والنزاهة والمسؤولية المجتمعية.
كما أوضح الوزير أن الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور رئيسية، من بينها: تعظيم العائد من الأصول، رفع كفاءة الأداء الفني والبشري، تعزيز التنافسية، دعم مشاركة القطاع الخاص، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة، إلى جانب تحسين نتائج الأعمال وتطوير نظم الحوكمة والإفصاح، وتنمية المهارات البشرية.
وتتضمن الخطة آليات محددة للتنفيذ، من أبرزها: تحديث الصناعات المتخصصة وتوطينها، تطوير نظم الإدارة، جذب الاستثمارات، إعادة تأهيل الأصول، استخدام أحدث تكنولوجيات الإنتاج، دراسة الأسواق محليًا ودوليًا، إحلال الواردات، فتح أسواق جديدة، تنمية الصادرات، إعادة الهيكلة المالية، وحل التشابكات المالية. كما تشمل حسن استغلال الأصول والطاقات الإنتاجية غير المستغلة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، ومتابعة دقيقة لمؤشرات الأداء.
وأكد الوزير ضرورة التزام الشركات بحوكمة إجراءات إعداد الموازنات التشغيلية والاستثمارية، بما يعكس رؤية واقعية وفعالة تتماشى مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. كما شدد على أهمية تعزيز نظم الرقابة وتوكيد الجودة، ودمج البُعدين البيئي والاجتماعي في أنشطة الشركات، مع التركيز على تعظيم العائد من الأصول ومتابعة تطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد المؤسسية (ERP) في إطار التحول الرقمي.
وقد شهد اللقاء مناقشات مفتوحة بين الوزير ورؤساء الشركات، حيث تم التأكيد على أهمية توحيد الجهود والرؤى لضمان نجاح خطط الإصلاح والتحديث، بما يواكب التحديات الاقتصادية الحالية، ويسهم في بناء قطاع أعمال عام أكثر استدامة وتنافسية.
