كتب: أحمد عماد

 

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن عام 2024 شهد تفعيلًا كبيرًا للدبلوماسية الاقتصادية والتمويل من أجل التنمية، حيث بلغ إجمالي التمويلات التنموية الميسرة من الشركاء الدوليين نحو 9.6 مليار دولار.

 

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الدكتورة رانيا المشاط بمناسبة إصدار وزارة التخطيط تقريرها السنوي لعام 2024، بعنوان «استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والدبلوماسية الاقتصادية لدفع التنمية الاقتصادية المستدامة». جاء الحدث بمشاركة عدد من المسؤولين، بينهم وزير العمل محمد جبران، ورئيس معهد التخطيط القومي الدكتور أشرف العربي، بالإضافة إلى ممثلي بعثات ومؤسسات دولية مثل الاتحاد الأوروبي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي.

 

وأوضحت الوزيرة أن التقرير السنوي الصادر عن الوزارة يتضمن خمس أجزاء و12 فصلًا، ويتناول أبرز الأنشطة والإنجازات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي. وقد شمل التقرير تطور الأنشطة في النصف الأول من العام، بالإضافة إلى فعاليات الوزارة في النصف الثاني عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية مع إعلان الحكومة الجديدة.

 

وأضافت المشاط أن إصدار التقرير السنوي منذ عام 2020 يعكس حرص الوزارة على تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. كما تناول التقرير تفاصيل إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية، الذي أطلقته الوزارة بعد دمج الحقيبتين، وكذلك الإجراءات المتخذة لمتابعة حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

وأشار التقرير إلى أن عام 2024 شهد أيضًا تعزيز جهود الحكومة نحو تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، فضلاً عن دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري. كما تناول التقرير تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية للنمو في القطاعات الرئيسية.

 

وتابع التقرير التركيز على أهمية تمويل التنمية من خلال آليات مبتكرة، حيث بلغت التمويلات الموجهة للقطاع الخاص نحو 4.2 مليار دولار، لتتجاوز التمويلات الحكومية التي بلغت 3.2 مليار دولار. وأضاف أن مصر شهدت نموًا في تواجدها في المحافل الدولية، بما في ذلك مشاركتها في اجتماعات مجموعة البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”، إلى جانب زيارات لشركاء التنمية مثل إيطاليا واليابان.

 

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تولت مسؤولية متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، من خلال التركيز على قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وتحسين بيئة الأعمال.