كتبت هاجر رجب 

 

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية مراجعة وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية القائمة بين مصر وتونس، لتواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة وتلبي تطلعات مجتمع الأعمال في البلدين. وأشار إلى أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين الجانبين أصبحت بحاجة إلى تطوير يعكس المتغيرات الراهنة.

 

جاء ذلك خلال زيارته الرسمية إلى تونس، حيث عقد اجتماعًا موسعًا مع سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك وتوسيع مجالات الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

 

 

وأعرب الوزيران عن التزامهما بتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، والعمل على توسيع قاعدة الشراكات الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة. وأكد الخطيب أن اللقاء تناول التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، على رأسها صناعة السيارات والصناعات المغذية، ومكونات الطائرات، في إطار دعم الاستراتيجية الصناعية التونسية 2035.

 

كما تم بحث فرص التعاون في مشروعات البنية التحتية والتنموية من خلال الشراكة مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، إلى جانب مناقشة إمكانيات إقامة مشروعات مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، الزراعة، والتصنيع الغذائي.

 

 

وشدد الخطيب على أهمية تبسيط الإجراءات وتوفير المعلومات للمستثمرين، مع ضرورة تعريف مجتمع الأعمال في البلدين بالفرص الاستثمارية المتاحة، بما يعزز إقامة مشروعات شراكة في مختلف القطاعات الحيوية، خاصة السياحة والصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات.

 

من جانبه، أعرب الوزير التونسي سمير عبد الحفيظ عن تطلع بلاده لتعميق التعاون الاستثماري مع مصر، مشيدًا بعلاقات الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ومقترحًا تزويد الجانب المصري بقائمة الشركات التونسية الكبرى المهتمة بالاستثمار الخارجي، لبحث فرص إقامة مشروعات مشتركة في مصر.

 

كما دعا إلى تفعيل مجلس الأعمال المصري التونسي، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة للترويج للفرص الاستثمارية، مؤكدًا استعداد تونس للتعاون في مشروعات ثلاثية داخل القارة الأفريقية، خاصة في مجالات الزراعة، التصنيع الغذائي، والصناعات النسيجية، مستفيدين من تواجد مصر القوي في شرق ووسط أفريقيا، وتمركز تونس في غرب القارة.