كتبت: هاجر رجب 

بحث المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ممثلي عدد من كبرى الشركات الفرنسية التابعة لجمعية أرباب العمل الفرنسية “ميديف الدولية”، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وفرنسا.

 

وأوضح الوزير أن اللقاء يأتي استكمالًا للحوار الذي انطلق خلال المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، والذي شكّل منصة هامة لتقوية العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الجانبين.

 

وأعرب الخطيب عن تقديره لاهتمام الشركات الفرنسية بتوسيع استثماراتها في مصر، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، مشيدًا بنجاح العديد من الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري، والتي تعكس بيئة استثمارية واعدة وتعزز من ثقة المستثمرين الجدد.

 

وأكد الوزير أهمية هذا اللقاء كفرصة لدعم الشراكة بين البلدين، مشيرًا إلى أن الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية يفتح آفاقًا جديدة للتعاون، وأن التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في مصر وفرنسا يسهم في إقامة مشروعات مشتركة تحقق المنفعة المتبادلة.

 

وأضاف أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بإرادة سياسية قوية من الجانبين.

 

 

 

وأشار الخطيب إلى أن مصر تمثل بوابة استراتيجية للأسواق الإقليمية، وتُعد فرصة واعدة للمستثمرين الفرنسيين الراغبين في التوسع بالشرق الأوسط وأفريقيا.

 

وأكد حرص الحكومة المصرية على توفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة، من خلال مواصلة تنفيذ الإصلاحات التشريعية والإدارية، وتهيئة مناخ تنافسي يدعم الابتكار ويساهم في نمو القطاعات الإنتاجية والخدمية.

 

كما شدد على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، باعتبارها من الأولويات الوطنية، مؤكدًا تطلع مصر إلى شراكات حقيقية مع فرنسا تقوم على تبادل الخبرات وتحقيق المصالح المشتركة.

 

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على التزام الدولة بدعم المستثمرين الجادين وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لضمان نجاح مشروعاتهم.