كتبت: هاجر رجب 

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن إتاحة الحكومة الفرنسية تمويلات بقيمة نحو 4 مليارات يورو لصالح القطاعين الحكومي والخاص في مصر، تشمل 3.5 مليار يورو للقطاع العام و500 مليون يورو للقطاع الخاص، إلى جانب منح تنموية بقيمة 12.6 مليون يورو، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين.

 

وأوضحت الوزارة، خلال استعراضها لتطورات العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، أن هذه التمويلات أسهمت في دعم عدد من المشروعات الحيوية، أبرزها في مجالات النقل المستدام، من خلال مشروعات مترو الأنفاق، إلى جانب مشروعات في الإسكان، والتعليم، والصحة، والصرف الصحي، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية.

 

كما تدير الوكالة الفرنسية للتنمية منحًا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليون يورو، وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر وفرنسا نحو 1.5 مليار يورو تشمل قطاعات النقل، الإسكان، التعليم، البيئة، وتمكين المرأة.

 

وتلعب فرنسا دورًا مهمًا في دعم جهود التحول الأخضر في مصر، عبر تمويل مشروعات ضمن المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفّي”، ومن بينها مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، ومشروع مترو أبو قير. كما تسهم في تطوير الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى، وخط سكة حديد طنطا–المنصورة–دمياط.

 

وتشمل الشراكة كذلك برامج استراتيجية مثل دعم موازنة قطاع الطاقة، وبرنامج التعاون الفني لتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر.

 

من جانب آخر، تواصل العلاقات التجارية بين البلدين نموها، حيث ارتفعت الصادرات المصرية إلى فرنسا إلى 1.1 مليار دولار خلال عام 2024 بزيادة 22.4% مقارنة بعام 2023، فيما بلغت الواردات 1.8 مليار دولار بزيادة 10.8%. وسجل حجم التبادل التجاري بين الجانبين 2.9 مليار دولار، بنسبة نمو 14.7% عن العام السابق.

 

وتعزز العديد من الشركات الفرنسية وجودها الاستثماري في مصر، لا سيما في قطاعات الطاقة، والنقل، وتجارة التجزئة، في ظل بيئة استثمارية جاذبة وتعاون اقتصادي متنامٍ بين البلدين.